أفادت مصادر سورية، بأن محادثات سياسية جارية بين ممثلين عن حكومة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تهدف إلى مراجعة وتعديل بعض بنود الإعلان الدستوري السوري الأخير، وذلك عقب اعتراض “قوات سوريا الديمقراطية (قسد)” على إدراج مواد اعتبرتها مخالفة لما تم التوافق عليه في اتفاق 10 آذار/مارس الماضي.
اعتراضات وتحركات
اعترضت “قسد” على إدخال بنود جديدة لم تكن واردة في الاتفاق الأساسي، مما دفع الطرفين إلى العودة لطاولة الحوار في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق ومصالح سكان مناطق شمال وشرق سوريا، وعلى رأسهم الكرد، في أي إطار دستوري مستقبلي.
من التصعيد إلى الحوار
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا ومحيطها تحولات ملموسة على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصا في ظل تحسن العلاقات بين دمشق من جهة، وكل من السعودية والولايات المتحدة من جهة أخرى، الأمر الذي يعزز مناخ الحوار السياسي على حساب المواجهات المسلحة.
لجنة متابعة مشتركة
وفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان ، فقد تم تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين الجانبين تتولى مراجعة مواد الاتفاق، والتأكد من التزام الطرفين بها، في إطار يهدف إلى تعزيز الاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا. وينظر إلى هذه اللجنة كخطوة عملية لإرساء قاعدة تفاهم تبتعد عن الإقصاء أو التصعيد العسكري.
نحو تسوية شاملة
يرى مراقبون أن هذا الحوار يمثل مؤشرا إيجابيا على إمكانية بناء مسار سلمي في سوريا، خصوصا في ظل الجهود المتزايدة لإدماج مطالب المكونات المحلية في العملية السياسية، وضمان تمثيلها في صياغة مستقبل البلاد.
كانت الإدارة الذاتية قد خاضت محادثات سابقة مع دمشق حول ترتيبات سياسية وأمنية واقتصادية، دون الوصول إلى اتفاق شامل. ويبدو أن السياق السياسي الحالي، المدعوم بإشارات انفتاح إقليمي، قد يوفر أرضية مختلفة لمزيد من التقدم.
