ترامب في مواجهة القضاء مجددًا بسبب سياسة ترحيل المهاجرين إلى جنوب السودان

اتهم قاض فيدرالي أمريكي، إدارة الرئيس دونالد ترمب بانتهاك أمر قضائي سابق عبر محاولتها ترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان دون منحهم فرصة حقيقية للاعتراض على الترحيل، مما فتح جبهة قانونية جديدة في معركة مستمرة بشأن سياسات الهجرة المثيرة للجدل التي تبنتها الإدارة الجمهورية.
انتهاك صريح لأوامر المحكمة
وقال القاضي براين ميرفي، في محكمة بوسطن، إن وزارة الأمن الداخلي خرقت بشكل واضح أمرا قضائيا كان قد أصدره في أبريل 2024، يقضي بمنع ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة مناسبة للتعبير عن مخاوفهم من العودة، مشيرا إلى أن ستة مهاجرين لم يمنحوا سوى أقل من 24 ساعة قبل إجبارهم على صعود الطائرة، وهو ما وصفه القاضي بأنه “غير كاف على الإطلاق”.
مهلة جديدة وإجراء وقائي
أصدر القاضي لاحقا توجيهات تلزم الحكومة بمنح المهاجرين مهلة لا تقل عن 10 أيام لتقديم اعتراضاتهم، و72 ساعة قبل المقابلة التي تسبق الترحيل، بالإضافة إلى 15 يوما للسعي لإعادة فتح ملفاتهم في حال رفض اعتراضاتهم.
إدارة ترمب في موقف الدفاع
في المقابل، وصفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي المهاجرين المعنيين بـ”الوحوش” بسبب إدانتهم بجرائم خطيرة مثل القتل والسطو، فيما ندد البيت الأبيض بالحكم واعتبر ميرفي “قاضيا يساريا متطرفا”. كما ظهر ستيفن ميلر، مساعد ترمب السابق، ليعلن على منصة “إكس” أن المرحلين نقلوا إلى جيبوتي، منتقدا القاضي على “تعريض حياة الموظفين الأمريكيين للخطر”.
دعوات لإعادتهم ومخاوف من الانتهاكات
دعت منظمات حقوق المهاجرين القاضي ميرفي إلى إصدار أمر بإعادة المرحلين إلى الولايات المتحدة، معتبرة ترحيلهم إلى جنوب السودان – الدولة التي تحذر الخارجية الأمريكية من السفر إليها بسبب النزاعات المسلحة – خرقا للحقوق الأساسية، خاصة وأن بعضهم يتمتع بحماية قانونية تمنع ترحيله إلى بلده الأصلي.
خلفية القضية
تعود جذور القضية إلى دعوى قضائية رفعها نشطاء في مجال الهجرة لمنع الحكومة من ترحيل مهاجرين صدرت بحقهم أوامر إبعاد إلى دول ثالثة لا ينتمون إليها، خشية تعرضهم للخطر. وكان القاضي قد حكم لصالح المهاجرين، مؤكدا أن لهم الحق في إجراءات قانونية عادلة بموجب التعديل الخامس من الدستور الأمريكي.
استمرار التصعيد القانوني
لم تصدر بعد أي عقوبات ضد المسؤولين الفيدراليين، إلا أن القاضي لوح بإمكانية توجيه تهم ازدراء المحكمة، وسط استمرار التصعيد القانوني والسياسي في ملف الهجرة، أحد أكثر الملفات سخونة في فترة ترمب الرئاسية.