في خطوة تثير تساؤلات حول مستقبل إدارة الأصول الحكومية، أعلنت البورصة المصرية تنفيذ 8 صفقات ضخمة عبر آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار جنيه، شملت نقل حصص في شركات كبرى مثل موبكو، سيدي كرير للبتروكيماويات، الشرقية إيسترن كومباني، أموك، المصرية للمنتجعات السياحية، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، والقابضة المصرية الكويتية. ورغم ما تعلنه الحكومة من أهداف لإعادة هيكلة الأصول وتعزيز كفاءة الإدارة، يرى محللون أن هذه التحركات تفتقر إلى الشفافية الكافية وتثير مخاوف بشأن فعالية سياسات نقل الملكية بين جهات حكومية دون دخول مستثمرين جدد فعلياً أو تحسين الحوكمة والإدارة.
ملاحظات نقدية
- نقل ملكية داخلي لا يعكس إصلاحاً حقيقياً: رغم ضخامة الأرقام، إلا أن نقل الحصص بين جهات حكومية (من الهيئة القومية للبريد إلى وزارة المالية) لا يمثل دخول رؤوس أموال جديدة أو توسيع قاعدة الملكية الفعلية، بل هو أشبه بعملية محاسبية داخلية قد لا تحقق الأثر الاقتصادي المرجو.
- غياب الشفافية حول آلية التسعير: لم تعلن الجهات المنفذة عن تفاصيل تسعير الحصص أو معايير اختيار الشركات، ما يثير تساؤلات حول عدالة التقييم وشفافية الإجراءات.
- تأثير محدود على السوق والمستثمرين: لم تشهد البورصة نشاطاً استثنائياً عقب هذه الصفقات، ما يشير إلى أن السوق يدرك أن الأمر لا يتجاوز كونه نقل ملكية بين جهات حكومية، دون تحفيز حقيقي للاستثمار الخاص أو الأجنبي.
- استمرار التشابك المالي: يرى اقتصاديون أن عمليات نقل الأصول بين جهات حكومية قد تؤجل فقط حل التشابكات المالية بدلاً من معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق.
