يستعد العاملون بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في جمهورية مصر العربية لصرف مرتبات شهر أغسطس 2026، وذلك بالتزامن مع استمرار تطبيق حزمة الزيادات المالية الجديدة في أجور العاملين بالدولة والتي تم إقرارها لدعم المستوى المعيشي للموظفين.
وشملت الحزمة الاجتماعية الجديدة التي بدأ التنفيذ الفعلي لها اعتبارا من الأول من شهر يوليو الماضي، رفع الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة ليبلغ 8 آلاف جنيه شهريا، إلى جانب إقرار زيادات جديدة في العلاوات الدورية والخاصة وصرف الحافز الإضافي لمختلف الدرجات الوظيفية.
جدول مواعيد صرف مرتبات أغسطس والمتأخرات المالية
أعلنت وزارة المالية المصرية عن الجدول الزمني الرسمي لصرف مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تقرر أن تبدأ إتاحة مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين اعتبارا من يوم 23 أغسطس 2026، على أن تستمر عملية الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المقررة لكل جهة إدارية.
وفيما يتعلق بصرف المتأخرات والمستحقات المالية الإضافية بخلاف المرتبات الأساسية، فقد حددت الوزارة أيام 6 و9 و10 أغسطس 2026 لصرف المتأخرات، وفقا لجدول صرف مستحقات العاملين المعلن مسبقا لضمان انتظام العمل ومنع التكدس.
أماكن صرف المرتبات وتوجيهات وزارة المالية لعدم التزاحم
أكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة في المواعيد المحددة عبر وسائل الصرف المعتمدة، والتي تشمل:
ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لمختلف البنوك العاملة في السوق المصري.
فروع البنوك المختلفة.
مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات.
المحافظ الإلكترونية المربوطة بحسابات الموظفين.
وناشدت الوزارة العاملين عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي فور بدء عملية الصرف، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة للسحب في أي وقت بعد إيداعها وإتاحتها على الحسابات البنكية للموظفين وفقا للجدول الزمني المعلن.
تفاصيل حزمة زيادة الأجور والحد الأدنى الجديد
يأتي صرف مرتبات أغسطس في ظل استمرار تطبيق الحزمة الجديدة للأجور التي انطلق العمل بها في يوليو 2026، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للدخل ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا كحد أدنى إجمالي للدرجات الوظيفية المختلفة.
وتضمنت الحزمة الجديدة عدة محاور رئيسية؛ أبرزها منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، إضافة إلى إقرار علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي، على أن يتم ضم هذه العلاوات رسميا إلى الأجور الوظيفية لدعم الاستقرار المالي للعاملين بالقطاع الحكومي.
