شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في وقت متأخر من ليل الاثنين–الثلاثاء، احتجاجات شعبية ليلية، إثر محاولة قوى الأمن العام اعتقال أحد أبناء المدينة، ما أدى إلى تجمع العشرات من الأهالي في ساحة المدينة، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بـ”تجاوزات أمنية متكررة”.
وردد المحتجون هتافات مناوئة للأمن العام، أبرزها: “الباب حرة والأمن العام يطلع برا”، وسط أجواء من التوتر والاستنفار الأمني، دون ورود تقارير مؤكدة حتى الآن عن حدوث اشتباكات مباشرة أو تدخلات عنيفة من قبل القوى الأمنية.
احتجاجات قضائية في حلب
وفي سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قضاة ومحامين في القصر العدلي بمدينة حلب أعلنوا تعليق أعمالهم القضائية، ونفذوا اعتصاما نادرا داخل المبنى، احتجاجا على اعتداء جسدي وصف بالإهانة تعرض له القاضي أحمد حسكل أثناء تأديته لمهامه.
وبحسب التفاصيل التي أوردها المرصد، فإن القاضي كان يقوم بكشف قضائي ميداني ضمن اختصاصه، حين أقدم عناصر من جهاز الأمن العام التابع لجامعة حلب على توقيفه واحتجازه لمدة 24 ساعة، مع تعرضه لـضرب مبرح أفقده جزءا من وعيه وأدى لتدهور حالته الصحية.
ردا على ذلك، امتنع القضاة عن عقد الجلسات، ورفعوا صوتهم تضامنا مع زميلهم، في تحرك نادر ضمن المؤسسة القضائية السورية، التي تعاني من تصاعد التوتر بين السلطة القضائية والتنفيذية، وسط اتهامات متكررة للأجهزة الأمنية بـالتدخل في عمل القضاء.
وفي تطور خطير، أقدمت قوات الأمن العام على إرسال دوريات مسلحة إلى داخل القصر العدلي، في محاولة لفض الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ما زاد من حالة الغضب داخل المؤسسة القضائية.
أزمة ثقة متزايدة
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الاحتقان الشعبي والمؤسساتي في مناطق من الشمال السوري، وسط أزمة ثقة متفاقمة بين المواطنين والأجهزة الأمنية من جهة، وبين الجهاز القضائي والسلطة التنفيذية من جهة أخرى، وهو ما قد ينذر بمزيد من التوتر والانفلات في حال لم تتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة واحترام استقلال القضاء.
