أعلنت الصحفية رشا قنديل، زوجة السياسي المصري البارز والمعتقل السابق أحمد الطنطاوي، أن زوجها قد غادر محبسه، مؤكدةً أن الإفراج عنه تم بالفعل، وأنهم حالياً بانتظار استكمال الإجراءات القانونية النهائية.
انتهت أمس الإثنين، 26 مايو 2025، مدة الحبس المقضي بها ضد المعارض المصري والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد قضاء عام كامل في سجن العاشر من رمضان تنفيذًا لحكم نهائي صدر بحقه في قضية “التوكيلات الشعبية”.
إجراءات الإفراج والقضايا المعلقة
وفقًا لما أفاد به المحامي الحقوقي خالد علي، عضو فريق الدفاع عن الطنطاوي، فإنه كان من المقرر ترحيل المعارض المصري صباح أمس الثلاثاء 27 مايو 2025 إلى قسم الشرطة، تمهيدًا لإتمام إجراءات إطلاق سراحه بعد استيفاء إجراءات صحة الإفراج من نيابة أمن الدولة العليا.
إلا أن هناك تباطؤ في عملية الإفراج أثار مخاوف حقوقية من احتمالية تدويره على قضايا جديدة.
تشير المعلومات إلى أن الطنطاوي كان قد استُدعي من محبسه في 26 أبريل الماضي للتحقيق معه في قضيتين جديدتين هما القضية رقم 2468 لسنة 2023 والقضية رقم 2635 لسنة 2023، والمقيدتين حصر أمن دولة عليا، بتهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب عمل إرهابي والتحريض على التجمهر.
هذه الاتهامات تستند إلى زعم دعوته للتظاهر مرتين خلال أكتوبر 2023 تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفضًا للاحتلال الإسرائيلي.
انتهى التحقيق في هاتين القضيتين بقرار من النيابة بإخلاء سبيله على ذمة القضيتين، مما يعني نظريًا أنه يجب إطلاق سراحه بعد انتهاء مدة حكم السجن الأصلي.
إلا أن هذا القرار يبقي القضيتين “ساريتين” ويمكن للنيابة استدعاؤه مجددًا في حال ظهور “أدلة جديدة”، وفقًا لما أوضحه محاميه.
خلفية قضية التوكيلات الشعبية
تعود الأحداث التي أدت إلى سجن أحمد الطنطاوي إلى محاولته خوض انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت في نهاية 2023 والتي فاز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
واجه الطنطاوي وحملته الانتخابية صعوبات في جمع التوكيلات المطلوبة قانونيًا للترشح، حيث يشترط القانون المصري جمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو الحصول على 20 “تزكية” على الأقل من نواب في البرلمان.
