في ظل أجواء سياسية محتقنة ومظاهرات متواصلة تطالب برحيله، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، عزمه إطلاق مبادرة سياسية خلال الأيام المقبلة تتضمن ثلاثة مسارات رئيسية للخروج من ما وصفه بـ”المأزق الوطني”، مؤكدا تمسكه بالشرعية والإرادة الشعبية، وسعيه نحو بسط سيادة الدولة.
ثلاثية الحل الوطني
وخلال كلمته في الاجتماع الثاني العادي لمجلس الوزراء بمدينة طرابلس، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، أوضح الدبيبة أن المبادرة تعتمد على ثلاثة مسارات:
إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيدا عن المحاصصة والضغوط السياسية الموازية.
إطلاق مشروع الاستعلام الوطني ليكون مسارا جامعا للتعبير عن الإرادة الشعبية.
وضع آلية واقعية لتأمين الانتخابات العامة، وإنهاء الذرائع المرتبطة بوجود حكومة موازية.
ضغوط ممنهجة منذ التأسيس
قال الدبيبة: “منذ بداية عمل الحكومة، واجهنا محاولات تعطيل ممنهجة من أطراف داخلية وخارجية، لكنها لم توقفنا عن أداء واجبنا تجاه الليبيين في كل المناطق”، مضيفا: “لم يمنح لنا حتى شهر واحد من الاستقرار، ومع ذلك واصلنا العمل بمبدأ المكاشفة والشفافية”.
وأكد أن حكومته ستبدأ بإعادة تنظيم داخلية بعد “التخلص من الضغوطات المفروضة من أطراف لم تعد قائمة”، مشيرا إلى أن “جميع الوزراء تعرضوا على مدى السنوات الماضية لضغوط من أطراف وعصابات منظمة”.
اتهامات لبرلمان طبرق
وفي إشارة مباشرة إلى الصراع مع مجلس النواب، اتهم الدبيبة البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح بـ”الإعداد لخطة صريحة للتعدي على إيرادات النفط”، واصفا تلك الخطط بأنها “مناورات خطيرة تستهدف الاستقرار المالي للدولة”.
العملية الأمنية الأخيرة
وفي سياق متصل، دافع رئيس الحكومة عن العملية الأمنية التي نفذتها قواته منتصف مايو الماضي في العاصمة طرابلس، قائلا: “نفذنا عملية دقيقة ومنضبطة ضد مجموعة خارجة عن القانون، ونجحنا بأقل الخسائر”، مضيفا أن “ما حدث في اليوم التالي لم يكن ارتباكا طبيعيا بل محاولات مدروسة لتشويه المشهد”.
رد فعل الشارع
يأتي إعلان المبادرة وسط تصاعد الغضب الشعبي، حيث شهدت مدن ليبية بينها طرابلس ومصراتة تظاهرات طالبت برحيل حكومة الوحدة الوطنية، متهمة إياها بالفشل في توحيد المؤسسات وتأمين الخدمات الأساسية.
وأكد الدبيبة أن مبادرته القادمة تمثل “حلا واقعيا ومدعوما بإرادة شعبية”، ويأمل في طرحها على طاولة الحوار السياسي الشامل، داعيا القوى الوطنية إلى الالتفاف حول مشروع ينهي الانقسام ويعيد للدولة هيبتها.
