في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا جديدا يحمل رقم 14161، يفرض قيودا واسعة على دخول مواطني 12 دولة، من بينها إيران، إلى الأراضي الأمريكية. ويأتي هذا الإجراء ضمن ما سماه البيت الأبيض “جهودا لحماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية الأجنبية والمخاطر الأمنية العامة”.
ورغم شمول إيران ضمن الدول المحظورة، تضمن الأمر التنفيذي عددا من الاستثناءات، من أبرزها استثناء الأقليات الدينية والعرقية الإيرانية من الحظر، في بند فريد لا ينطبق على الجنسيات الأخرى المشمولة بالقرار. وينظر إلى هذا الاستثناء كمنفذ محتمل للإيرانيين الذين يعانون من التمييز أو الاضطهاد داخل بلادهم.
وبحسب المادة 4ب من المرسوم، تشمل الاستثناءات الإضافية المقيمون الدائمون القانونيون (حاملو البطاقة الخضراء)، حتى في حال ارتباط إقامتهم بجواز سفر إيراني.
وكذلك الإيرانيون مزدوجو الجنسية، بشرط السفر بجواز دولة أخرى غير مشمولة بالحظر.
وأيضا الرياضيون والمدربون المشاركون في الفعاليات الدولية، مثل الألعاب الأولمبية وكأس العالم.
بالإضافة إلى حاملو تأشيرات الهجرة العائلية من الدرجة الأولى، بما في ذلك أزواج وأبناء المواطنين الأمريكيين القصر.
وقد أثار القرار قلقا واسعا في أوساط الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، لاسيما في ظل الغموض الذي يحيط بآلية تطبيق هذه الاستثناءات.
وفي بيان صدر في 4 يونيو/حزيران 2025، بررت الإدارة الأمريكية القرار بوجود “ثغرات أمنية خطيرة” في إجراءات التدقيق في هذه الدول، مؤكدة أن الهدف هو “درء التهديدات الأجنبية على الأمن القومي وسلامة المجتمع الأمريكي”.
من جانبهم، حذر خبراء قانون الهجرة من اتخاذ أي خطوات دون استشارة قانونية، مشيرين إلى أن تفسير البنود وتطبيقها قد يختلف من حالة إلى أخرى، خصوصا في المنافذ الحدودية والمطارات.
ويرى مراقبون أن الاستثناءات الممنوحة للإيرانيين، رغم كونها محدودة، قد تعكس محاولة متوازنة للتمييز بين التهديدات الأمنية ومراعاة الحالات الإنسانية، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للسياسات الأمريكية تجاه الهجرة.
