في تقرير حديث صدر عن البنك الدولي، تم خفض التوقعات الخاصة بنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) للعام الجاري 2025 بمقدار 0.7 نقطة مئوية لتصل إلى 2.7%، وذلك مقارنة بالتقديرات السابقة التي أصدرها البنك في شهر يناير الماضي. كما خفض البنك أيضًا توقعاته للعام المقبل 2026 إلى 3.7%، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية.
ويعكس هذا التعديل في التوقعات مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أداء اقتصادات المنطقة، وعلى رأسها تداعيات الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ النمو العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، وتقلب أسعار النفط.
الأسباب الكامنة وراء خفض التوقعات
بحسب تقرير البنك الدولي، تعود أسباب خفض التوقعات إلى عدة عناصر متداخلة، من أبرزها:
الضغوط الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة، خاصةً في ظل التوترات المتزايدة في بعض دولها، مما يؤثر على الاستثمارات الأجنبية والاستقرار المالي.
تراجع أسعار النفط، الذي لا يزال يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الدول النفطية، حيث تعتمد اقتصادات الخليج بشكل كبير على عائدات الطاقة.
ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، ما يزيد من تكاليف التمويل ويؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي في دول المنطقة.
تراجع الطلب العالمي، لا سيما من الدول الكبرى مثل الصين وأوروبا، ما يضعف الصادرات الصناعية والخدمية لدول المنطقة.
تباطؤ النمو لا يشمل كل دول المنطقة
على الرغم من أن التقرير يشير إلى تباطؤ عام في نمو المنطقة، فإن البنك الدولي يلاحظ تباينًا في الأداء الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فبعض الدول التي نجحت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل المغرب، ومصر، والسعودية، قد تحقق نموًا أعلى من المتوسط الإقليمي رغم التحديات، بينما تواجه دول أخرى تعقيدات ناتجة عن النزاعات المسلحة أو عدم الاستقرار السياسي.
مستقبل النمو في المنطقة.. نظرة حذرة
يشير البنك الدولي إلى أن تحفيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب:
تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط.
تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية.
تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دعم القطاع الخاص وتسهيل وصوله إلى التمويل.
إصلاحات سوق العمل والتعليم لمواكبة متطلبات الاقتصاد الجديد.
ماذا تعني هذه التوقعات للمواطنين؟
من المرجح أن تؤثر هذه التوقعات على الأوضاع الاقتصادية العامة، بما في ذلك:
فرص العمل، خاصة في الدول التي تعتمد على القطاعات التقليدية.
القدرة الشرائية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
مستوى الخدمات الحكومية، في ظل احتمالات ترشيد الإنفاق العام.
الخلاصة
خفض البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد مؤشرًا مهمًا على حجم التحديات التي تواجه المنطقة في السنوات المقبلة. ورغم هذا التراجع، تبقى الفرصة قائمة لتعزيز النمو من خلال الإصلاحات الاقتصادية، وتفعيل الشراكات الإقليمية، والاستثمار في المستقبل.
