في تصعيد مفاجئ للأزمة العمالية، قررت إدارة مجموعة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقا)، بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، إغلاق جميع مصانع السيراميك والبورسلين التابعة لها إلى أجل غير مسمى. يأتي هذا القرار في أعقاب إضراب نظمه نحو 2000 عامل احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
يعد هذا القرار بمثابة رد مباشر على الإضراب الذي بدأ يوم الثلاثاء، حيث طالب عمال سيراميكا إينوفا بصرف مساهمة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل لأجر شهر أبريل الماضي، وراتب شهر مايو الماضي، إضافة إلى إقرار زيادة سنوية لا تقل عن 1200 جنيه مصري، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل تدني الرواتب التي لا يتجاوز متوسطها 4 آلاف جنيه.
وأشار أحد عمال سيراميكا إينوفا إلى أن مصانع المجموعة توقفت بالكامل، باستثناء مصنع “الملكة” المتخصص في الأدوات الصحية، حيث لا يواجه عماله نفس المشكلات المتعلقة بالأجور والتأمينات.
وأضاف العامل، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن مالك الشركة محمد فوزي ونجله حضرا إلى مقر المجموعة مساء أمس، وعقدا اجتماعا مع مديري المصانع ورؤساء الأقسام، قبل إصدار قرار الإغلاق المفاجئ.
وفقا لعامل آخر، أبلغ العاملون بقرار الإغلاق مساء أمس، فيما امتنعت الشركة عن تسيير حافلات نقل العمال من أماكن سكنهم إلى مقر المصانع، مما دفع العديد من عمال الوردية الأولى صباح اليوم الأربعاء للانتظار دون جدوى.
ويعتقد هذا العامل أن قرار الإغلاق جاء ردا على مقترح تم تداوله بين العمال بالدخول في اعتصام مفتوح داخل المصانع حتى صرف مستحقاتهم.
تتحمل الدولة، عبر صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة العمل، ثلث أجور العاملين في المجموعة منذ يناير الماضي، بواقع 4 ملايين جنيه شهريا، بينما تسدد الشركة باقي الرواتب المقدرة بنحو 8 ملايين جنيه. وتتذمر إدارة الشركة من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية بسبب تراكم الديون.
يذكر أن إدارة سيراميكا إينوفا كانت قد وجهت في مايو الماضي إنذارات بالفصل لنحو 45 عاملا، كانوا قد حصلوا على إجازة إجبارية ضمن مئات العمال، ويتقاضون خلالها الراتب الأساسي فقط، بدعوى عدم استجابتهم لاستدعائهم للعمل وقطع الإجازة. إلا أن عددا من العمال المنذرين بالفصل أكدوا في حديث سابق أنهم لم يتلقوا أي استدعاء رسمي للعمل.
وفي مارس الماضي، أبلغت إدارة إينوفا 350 عاملا من أقسام مختلفة، بينهم 130 عاملا من ذوي الإعاقة، بأنهم سيمنحون إجازة لمدة 6 أشهر براتب أساسي فقط، وسرحت من رفضوا الإجازة.
كما سبق أن أجبرت قبلها بشهرين 57 عاملة، وهن جميع النساء العاملات بالشركة، على الدخول في إجازة إجبارية، وأعدت قائمة بـ300 عامل آخرين تمهيدا لتسريحهم.
