كشف الاخواني، وليد الشرابي، الهارب والمطلوب للقضاء المصري، عن تعرضه لـ”مضايقات أمنية” متزايدة في تركيا، معتبرا أن وضعه القانوني والمعيشي في البلاد بات “لا يطاق”، في ظل ما وصفه بتأثير التقارب الأمني بين القاهرة وأنقرة على معارضي النظام المصري المقيمين في تركيا.
وفي نداء علني موجه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الشرابي:”منذ بداية التقارب الأمني بين مصر وتركيا في عام 2020، تغيرت حياتي بالكامل… كل شيء بدا وكأنه حبل يضيق حول عنقي شيئا فشيئا”.
تفاصيل “الاضطهاد الإداري والأمني”
وعدد الشرابي ما وصفه بإجراءات “التضييق المنهجية” ضده، ومنها، منع إصدار إقامة قانونية منذ عامين، ما حرمه من العلاج والتعليم والتعاملات الرسمية، وإيقاف مشاريعه التجارية ومنع استلام استثمارات شركته.
كما تم منع الشرابي من السفر خارج البلاد رغم محاولاته للتوجه نحو دولة تمنحه حق اللجوء، وكذلك رفض السلطات التركية منحه جواز سفر مؤقت أو وثيقة سفر إنسانية.
وأأيضا تحدث عن مضايقات أمنية مستمرة بلغت ذروتها يوم اعتقاله المؤقت في 24 يونيو، الذي وصفه بأنه “أصعب من يوم فض اعتصام رابعة”.
إضراب واعتصام مفتوح
وأعلن الشرابي عن إضراب كامل عن الطعام واعتصام أمام مقر أمني في إسطنبول، مؤكدا أنه مستعد لتحمل “تبعات قانونية أو أمنية” لهذا التحرك، ومطالبا إما بلقاء مباشر مع الرئيس أردوغان أو بترحيله إلى دولة تضمن له “أبسط الحقوق الإنسانية”، على حد وصفه.
وقال الشرابي:”أنا لا أمانع أي تقارب بين مصر وتركيا، لكن ما أرفضه أن أكون أنا شخصيا أحد أثمان هذا التقارب”.
خلفية سياسية وأمنية
وكان وليد الشرابي قد فر من مصر في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، ويواجه أحكاما قضائية بتهم تتعلق بـ”التحريض والإرهاب والانتماء إلى جماعة محظورة”.
وأقام في تركيا منذ عام 2016، حيث نشط في الإعلام والمنتديات السياسية المناهضة للحكومة المصرية، إلى أن بدأت أنقرة في تقليص أنشطة المعارضين المصريين تدريجيا، ضمن سياسة التقارب مع القاهرة.
موقف تركي غير واضح
حتى الآن، لم تصدر السلطات التركية أي تعليق رسمي على ادعاءات الشرابي، لكن مراقبين يشيرون إلى أن تصاعد الضغوط على عدد من المعارضين المصريين في تركيا، خاصة في الأعوام الثلاثة الماضية، يعكس تحولا في الأولويات الأمنية والدبلوماسية التركية.
