انهارت مفاوضات الحكومة الفيدرالية الصومالية مع أحزاب المعارضة بعد خمس جولات متتالية من المحادثات غير المثمرة، مما أدى إلى تصاعد التوترات السياسية قبل الانتخابات المقررة العام المقبل، وسط حذيرات من الصراع المسلح ومخاوف من عودة الحرب الأهلية إلى الصومال.
وأصدر وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي تحذيرا شديد اللهجة للمعارضة، مؤكدا أن الحكومة لن تتسامح مع أي محاولة للجوء إلى السلاح أو تهديد الاستقرار في العاصمة مقديشو.
وقال فقي في مؤتمر صحفي: “إذا حاول أي شخص حمل السلاح في مقديشو، فسيندم على ذلك. لم يعد بالإمكان التساهل مع هذه التهديدات. لقد تجاوزنا تلك المرحلة”. وأضاف أن ما وصفه بـ”أصوات المعارضة” لا تمثل أكثر من “ضجيج سياسي”.
تأتي تصريحاته بعد فشل الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع عدد من الشخصيات المعارضة البارزة، من بينهم الرئيس السابق شريف شيخ أحمد، ورئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري ومحمد حسين روبلي، والبرلماني عبد الرحمن عبد الشكور، والذين يتهمون الحكومة بتقويض أسس الدولة من خلال فرض نموذج انتخابي مباشر دون توافق وطني.
وتتمسك الحكومة بنظام “الصوت الواحد” رغم التحديات الأمنية والسياسية، بينما ترى المعارضة أن الظروف غير مهيئة لهذا التحول، وتدعو إلى استمرار النظام غير المباشر المعمول به منذ ثلاثة عقود.
وتتهم المعارضة الرئيس حسن شيخ محمود بالسعي إلى تعديل الدستور وتمديد ولايته عبر فرض إصلاحات انتخابية غير واقعية. في المقابل، ينفي الرئيس هذه الاتهامات، قائلا إن المعارضة تسعى للحفاظ على الوضع القائم.
وتثير التصريحات المتبادلة ومخاوف اللجوء إلى القوة مخاوف متزايدة من احتمال دخول البلاد في أزمة سياسية جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات.
