كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير حصري نُشر اليوم الأحد، عن وثيقة سرية من 38 صفحة تتضمن خطة شاملة لإدارة ترامب تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى مركز سياحي فاخر ومحور تكنولوجي متقدم تحت وصاية أمريكية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
تتضمن الخطة، التي تحمل اسم “صندوق إعادة تأهيل وتسريع وتحويل غزة الاقتصادي” (GREAT Trust)، إعادة توطين كامل لسكان غزة البالغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة، إما عبر “الهجرة الطوعية” إلى دول أخرى أو نقلهم إلى مناطق آمنة محدودة داخل القطاع أثناء عمليات إعادة الإعمار.
رؤية ترمب: “ريفييرا الشرق الأوسط”
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “غزة موقع رائع… على البحر، أفضل طقس. كل شيء جيد. يمكن عمل أشياء جميلة معها”.
وأضاف ترامب: “ريفييرا الشرق الأوسط، يمكن أن يكون شيئاً رائعاً”، معلناً أن “الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة” في إطار ما وصفه بـ“موقف ملكية طويل الأمد”.
تفاصيل خطة إعادة التوطين
الحوافز المالية المقترحة
تنص الخطة على تقديم حوافز مالية سخية للفلسطينيين الذين يختارون مغادرة غزة:
5000 دولار نقداً لكل شخص مغادر
دعم إيجار لمدة 4 سنوات في موقعهم الجديد
مساعدات غذائية لسنة واحدة
رموز رقمية تمثل حقوق تطوير الممتلكات
تشير الحسابات الاقتصادية في الوثيقة إلى أن كل شخص يغادر غزة سيوفر على الصندوق 23,000 دولار مقارنة بتكاليف الإسكان المؤقت وخدمات “دعم الحياة” للبقاء في المناطق الآمنة.
المدن الذكية المخططة
تتضمن الخطة إنشاء 6-8 مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في غزة، حيث يمكن للمالكين استبدال رموزهم الرقمية بشقق في هذه المدن الجديدة أو استخدامها لتمويل حياة جديدة في مكان آخر.
الهيكل الإداري والأمني
إدارة أمريكية-إسرائيلية
تنص الوثيقة على أن إسرائيل ستحتفظ بـ”الحقوق الشاملة لمعالجة احتياجاتها الأمنية” خلال السنة الأولى من الخطة، بينما ستدير شركات أمنية خاصة وقوات من دول ثالثة معظم الأمن الداخلي.
ستتراجع المشاركة الإسرائيلية تدريجياً على مدى عقد من الزمن مع تولي “شرطة محلية مدربة” المسؤوليات الأمنية.
صندوق ائتماني دولي
ستدار غزة من خلال صندوق ائتماني متعدد السنوات لمدة 10 سنوات تقديرياً، “حتى يتم تشكيل كيان فلسطيني جذري ومعتدل ويصبح مستعداً للسيطرة”.
لا تتطرق الوثيقة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، بل تنص على أن الكيان الفلسطيني غير المحدد “سينضم إلى اتفاقيات إبراهيم”.
ردود الفعل الدولية والرفض الواسع
تحذيرات من التطهير العرقي
حذرت الأمم المتحدة من أن الخطة تشكل “تطهيراً عرقياً”، بينما وصفتها منظمات حقوقية بأنها “خطة نزوح جماعي باسم آخر”.
رفض عربي قاطع
رفضت مصر والأردن بقوة أي خطط لإعادة توطين الفلسطينيين، حيث دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى إعادة إعمار سريعة “دون مغادرة الفلسطينيين”.
كما رفض الملك عبد الله الثاني ملك الأردن “أي محاولات” للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان.
تراجع إداري أمريكي
تراجعت إدارة ترمب جزئياً عن التصريحات الأولية، حيث أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو أن أي نقل للفلسطينيين سيكون “مؤقتاً”، بينما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الأمر “لا يعني أحذية على الأرض” أو تمويل أمريكي لإعادة الإعمار.
خطط التمويل والاستثمار
مصادر التمويل
تتوقع الخطة استثمارات من “الدول العربية ودول أخرى” ستحول الترتيب إلى “مؤسسة متعددة الأطراف”. كما تشير إلى موقع غزة الاستراتيجي “عند مفترق الطرق” لمنطقة “مؤيدة لأمريكا”.
المشاركة الإسرائيلية والدولية
التقى توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق وجاريد كوشنير صهر ترمب مع مسؤولين أمريكيين لمناقشة خطط ما بعد الحرب في غزة، في إطار ما وصفه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بـ“خطة شاملة جداً”.
التحديات والعقبات
المعارضة الفلسطينية
تواجه الخطة معارضة فلسطينية شديدة، حيث يرفض الرئيس محمود عباس أي مخططات للتهجير أو النزوح القسري، مؤكداً على حق العودة للفلسطينيين.
التحديات اللوجستية
تثير الخطة تساؤلات حول كيفية نقل مليوني شخص وإزالة أكثر من 50 مليون طن من الحطام والذخائر غير المنفجرة من غزة.
السياق التاريخي والقانوني
السوابق التاريخية
شهدت غزة عبر التاريخ سيطرة عثمانية وبريطانية ومصرية، قبل الاحتلال الإسرائيلي المباشر من 1967-1993، وانسحاب إسرائيل عام 2005.
القانون الدولي
تشير اتفاقيات جنيف إلى أن النقل القسري للسكان المدنيين يشكل جريمة حرب، مما يثير تساؤلات قانونية جدية حول شرعية المخطط المقترح.
مخططات بديلة مقترحة
إعادة التوطين في ليبيا
كشفت شبكة NBC عن مخطط إضافي يدرس إعادة توطين مليون فلسطيني في ليبيا مقابل إطلاق مليارات الدولارات المجمدة منذ عقد من الزمن.
