نفذت الجزائر عملية واسعة النطاق للسيطرة على الشركات والجمعيات والمؤسسات في إطار مكافحة غسيل الأموال من خلال مجموعة من التدابير الرامية لمكافحة إعادة تدوير الأموال القذرة.
تسعى الجزائر إلى مضاعفة الإجراءات القانونية والميدانية للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” التي صنفتها فيها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
التحدي الاقتصادي الكبير
إدراج الجزائر في القائمة الرمادية
أضافت مجموعة العمل المالي FATF الجزائر إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بغسيل الأموال، وهي قائمة تضم دولاً لا تلتزم بشكل كامل بالضوابط المتعلقة بمكافحة هذا النشاط غير القانوني.
يشير تقرير مجموعة العمل المالي إلى وجود “نقاط ضعف هيكلية في أنظمة الرقابة المالية وفي تنفيذ الإصلاحات المطلوبة” في الجزائر.
التداعيات الاقتصادية الخطيرة
إن تصنيف الجزائر في القائمة الرمادية له تداعيات اقتصادية خطيرة تشمل:
- جذب الاستثمار الأجنبي: المستثمرون الدوليون يشترطون “الأمان” المالي
- العلاقات المصرفية الدولية: صعوبات في التعاملات المالية مع البنوك الأوروبية
- التجارة الخارجية: تعقيدات في تمويل الصادرات والواردات
- تكلفة الاقتراض: ارتفاع أقساط المخاطر والتصنيف الائتماني
الإجراءات الحكومية للإصلاح
القوانين والتدابير الجديدة
اعتمد مجلس الوزراء الجزائري مشروع قانون جديد يتعلق بالوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الجزائر “وضعت آليات رقابة صارمة في مجال مكافحة الفساد بجميع أشكاله”.
“وضعت الجزائر آليات رقابة صارمة في مجال مكافحة الفساد بجميع أشكاله، لا سيما بعد التقدم الكبير المحقق في مكافحة مختلف أنواع الجريمة بخاصة الجريمة المالية”
– الرئيس عبد المجيد تبون
الإصلاحات الهيكلية
تشمل الإصلاحات الجديدة:
تعزيز الرقابة المالية
- تجميد الأموال المشبوهة: تجميد الأموال المتعلقة بالأشخاص والكيانات المعنية فوراً
- رقابة صارمة على القطاع المصرفي: إلزام البنوك والمهن غير المالية بالتحقق المستمر
- إدارة مركزية للأموال المصادرة: نقل الأموال المصادرة إلى الخزينة المركزية
القطاعات المستهدفة
الشركات عالية المخاطر
أظهرت النتائج أن 976,173 شركة تجارية خضعت في المجمل للرقابة ضمن العملية الواسعة. وتصنّف الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، والجمعيات الناشطة في إطار المجتمع المدني، ضمن الفئة الأولى من حيث الخطورة.
تجارة الذهب والمعادن الثمينة
حذّر تقرير قطاعي من وجود مخاطر عالية لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع تجارة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. أظهرت الدراسة أن 71% من التجار لا يلتزمون بإجراءات الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
خطة التعافي والخروج
الجدول الزمني المستهدف
تعهدت الحكومة الجزائرية بالخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي بدايةً من عام 2026. وزير المالية عبد الكريم بوالزعر أكد أن الحكومة “في المرحلة الأخيرة من إعداد تقرير”.
الإنجازات المحققة
أكد بوالزعر أن الجزائر “تناولت تقريباً جميع الاهتمامات وأكملت حوالي 95% من العمل المطلوب”. خفّضت متطلبات الامتثال من 74 إلى 13 بندًا ضمن مسعى مواءمة التشريعات مع معايير “غافي”.
الخلاصة
تواجه الجزائر تحدياً كبيراً في مكافحة غسيل الأموال والخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. رغم الإصلاحات القانونية والتدابير الأمنية المكثفة، يبقى التحدي الاقتصادي قائماً حتى تحقق البلاد المعايير الدولية المطلوبة بحلول 2026.
نجاح هذه الجهود سيحدد مستقبل الاقتصاد الجزائري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية واستعادة الثقة الدولية في النظام المالي والمصرفي للبلاد.
