أكدت رئاسة الجمهورية في جنوب السودان التزامها القوي بحل النزاعات الحدودية عبر الطرق السلمية والدبلوماسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار البلاد وبناء علاقات متينة مع دول الجوار.
عقد الرئيس سلفا كير ميارديت يوم الجمعة في جوبا اجتماعاً مع اللجنة الوطنية المكلفة بشؤون الحدود، حيث قدمت اللجنة تقريراً فنياً مفصلاً عن التقدم في معالجة النزاعات والتحديات الحدودية المتبقية. وأوضح السكرتير الصحفي بمكتب الرئيس، السفير ديفيد أمور، أن اللجنة ناقشت نتائج زياراتها الأخيرة إلى كينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف تقييم الأوضاع ومحاولة التوصل إلى حلول عملية مع هذه الحكومات.
شدّد الرئيس كير خلال الاجتماع على أن ترسيخ السلام على الحدود يشكّل ركيزة أساسية للأمن الداخلي والاستقرار المجتمعي. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتفعيل الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف لمعالجة القضايا العالقة على الحدود.
تطورات ملف الحدود في جنوب السودان
تتعامل اللجنة الوطنية لشؤون الحدود مع سلسلة من النزاعات الحدودية التي تؤثر على الأمن والاستقرار في جنوب السودان. ويرى المسؤولون في البلاد أن الحلول السلمية والدبلوماسية تشكل الطريق الأمثل لتجاوز هذه النزاعات، مشددين على أهمية الحفاظ على العلاقات الطيبة مع الدول المجاورة.
خلال زياراتها إلى كينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، عملت اللجنة على تقييم الأوضاع على الأرض والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لوضع خطط مشتركة تتناول النزاعات وتعمل على تعزيز التعاون الإقليمي.
أهمية الأمن عند الحدود في تحقيق الاستقرار
يعتبر الأمن على الحدود جزءاً لا يتجزأ من أمن وطن جنوب السودان. فاضطرابات الحدود تؤثر مباشرة على الاستقرار الداخلي وتزيد من حدة النزاعات المحلية. لذلك، فإن تعزيز التعاون مع دول الجوار يسهم في تقليل التوترات، ويعزز فرص التنمية والسلام في المنطقة.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذه الجهود تأتي في إطار السياسة العامة للحكومة التي تضع الأمن والاستقرار في مقدمة أولوياتها، لتأمين حياة أفضل لشعوب جنوب السودان.
آفاق المستقبل لتعزيز التعاون الإقليمي
يرى خبراء أن استمرار حوار اللجنة الوطنية وتفعيل الدبلوماسية مع دول الجوار سيقود إلى حلول مستدامة للنزاعات الحدودية. كما أنه يدعم بناء شراكات استراتيجية على المستويات الاقتصادية والأمنية، ما يعود بالفائدة على شعوب المنطقة كافة.
من المتوقع أن تستمر جنوب السودان في هذه المساعي، مع تفعيل آليات تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف، لتعزيز مناخ الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية في المناطق الحدودية.
