شهدت مدينة رين الفرنسية تصاعدا ملحوظا في أعمال العنف بعد انتهاء مظاهرة حركة “لنغلق كل شيء” الاربعاء 10 سبتمبر 2025، حيث لجأت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة. ومع ذلك، لا تزال السلطات تكافح لاستعادة النظام وسط شعور غير مألوف بـ”الفوضى” في وسط المدينة.
أبرز التطورات في رين
وتجمع أكثر من 10,000 شخص في ساحة سانت آن عند الظهر، ما استدعى تدخلا أمنيا واسعا لإخلاء الساحة بحلول منتصف النهار.
وعلى الرغم من الانسحاب، فإن الفوضى ظلت تسود وسط المدينة، فيما اختلطت أصوات الغازات وصرخات المتظاهرين حتى ساعات ما بعد الظهر.
اعتقالات باريس
في باريس، فتح المدعي العام لور بيكو تحقيقا حول احتمال تسبب تدخل قوات الأمن في حريق اندلع في محيط محطة شاتليه.
وحتى الخامسة مساء، تم اعتقال 199 شخصا في العاصمة، منهم 99 رهن الاحتجاز، بتهم منها تخريب جماعي، لا سيما استهداف تمثال الجمهورية. من بين المعتقلين، ستة قاصرين.
تعطلات في النقل العام
اضطراب واضح في خدمات النقل العام في إيل دو فرانس. أغلقت محطة شاتليه‑ليه هال مؤقتا، وتشهد خطوط RER والقطارات ازدحاما وتأجيلا في الرحلات.
على خط RER B، يعمل قطاران فقط من أصل ثلاثة، بينما لا يوجد تشغيل كامل لخط RER D وTransilien H/R باتجاه الضواحي.
وفي جنوب غربي فرنسا، تم إغلاق سكك حديدية بين تولوز وأوش بسبب أعمال تخريب ليلية أدت إلى تدمير الكابلات، ما أدى إلى توقف الحركة طيلة اليوم.
والمحاولات لاقتحام محطات كبرى مثل غار دو نور ومارسيليا ومونبلييه تم صدها من قبل الشرطة، في حين استؤنفت الحركة تدريجيا في شيربورغ وفالانس.
إضراب في القطاع العام
شهد القطاع العام إضرابا محدودا، حيث غاب 4.14% من موظفي الخدمة المدنية الحكومية عن العمل، جلهم من قطاع التعليم.
بينما بلغ معدل الإضراب 6.8% في القطاع الصحي و4.2% ضمن الخدمات الإقليمية—أرقام أقل بكثير من ما شهده ديسمبر الماضي.
السياق الوطني
تأتي هذه الأحداث ضمن موجة احتجاجات واسعة تحت شعار “لنغلق كل شيء”، التي عمت فرنسا لرفض سياسة التقشف والحكومة الجديدة، وأطلقت بعد تولي سيباستيان ليكورنو رئاسة الوزراء، وسط ضغط اقتصادي واجتماعي متصاعد.
الاحتجاجات في الشارع
انطلقت حركة الاحتجاج، التي بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي صيف هذا العام، وتوسعت لتشمل طيفا واسعا من القوى πολιτικής، من اليمين المتطرف إلى اليسار النقابي، مطالبة بوقف استنزاف الدولة.
نظمت مئات التحركات الاحتجاجية في أنحاء البلاد، شملت إضرابات، مظاهرات، وإغلاق طرق ومرافق حيوية.تم نشر 80 ألف عنصر من القوات الأمنية لضمان السيطرة على الوضع، مع تسجيل نحو 250–300 اعتقال حتى الظهيرة.
رغم انتهاء المظاهرات اليوم، يبقى الجدل مشتعلا حول قدرة الدولة على استعادة النظام وسط تصاعد العنف والفوضى. وبينما تتواصل التحقيقات والاشتباكات، يبقى السؤال: هل تستطيع فرنسا فروض الاستقرار وسط أزمات متلاحقة ونزعات شعبية متصاعدة؟
