في لقاء صحفي جمعه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين “قد تكون الأخيرة”، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات أسواق الطاقة، والإنتاج المحلي من النفط والغاز، للوصول إلى توازن عادل في الأسعار يراعي ظروف المواطنين والضغوط الاقتصادية العالمية.
وأكد مدبولي أن الإنتاج في حقل ظهر، وهو من أبرز حقول الغاز الطبيعي في البلاد، عاد إلى معدلاته الطبيعية بعد فترة من التراجع، لكنه أشار إلى أن “حقول النفط والغاز تصل في وقت ما إلى نقطة النهاية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها إلى الأبد”، في تلميح إلى ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز البدائل المستدامة.
آلية التسعير التلقائي وموجة الزيادات السابقة
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت تترقب فيه الأسواق قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تأسست في يوليو 2019، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها الدوري في أكتوبر المقبل، وفقا لبيان سابق من وزارة البترول.
وكانت اللجنة قد قررت في أبريل الماضي رفع أسعار كافة أنواع الوقود بنسبة تتجاوز 15%، على النحو التالي:
بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيها للتر
بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيها للتر
بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيها للتر
السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيها للتر
طن المازوت: من 9500 إلى 10500 جنيها للطن
وتحدد اللجنة الأسعار بناء على عدة معايير رئيسية، تشمل متوسط أسعار خام برنت عالميا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى معدل التضخم في قطاع النقل.
الحكومة والقطاع الخاص… وتنمية عمرانية في قلب القاهرة
وفي ملف آخر، أكد مدبولي أن الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص في مجال الاستثمار العقاري، بل تعمل على استكمال منظومة العمران في إطار رؤية أشمل لإعادة تطوير المناطق الحيوية في القاهرة الكبرى.
وأوضح أن الدولة تعمل على إحياء التراث العمراني والتاريخي، مشيرا إلى مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية “كما كانت قبل 150 عاما”، كما شدد على أن هناك خطة مشابهة لتطوير وسط القاهرة بنفس النهج، بهدف استعادة رونق العاصمة وجذب الاستثمار السياحي والثقافي.
نظرة مستقبلية
وتأتي هذه التصريحات في وقت تمر فيه مصر بمرحلة دقيقة اقتصاديا، مع تحولات في أسعار الطاقة العالمية، وضغوط على العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم. وتسعى الحكومة لطمأنة المواطنين عبر رسائل واضحة تشير إلى اقتراب نهاية موجة زيادات أسعار الوقود، بالتوازي مع تحركات لتحسين البنية التحتية، وتطوير المناطق التاريخية، وجذب الاستثمار الخاص.
