بعد تلميحات أوروبية باحتمال فرض عقوبات جديدة على إسرائيل ومعاقبة وزيرين فضلا عن مستوطنين إسرائيليين متطرفين، حذرت تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن أي خطوات يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد بلاده “ستلقى رداً مناسباً، نأمل ألا نضطر إلى اللجوء إليه”.
كما اعتبر في منشور على إكس اليوم الأربعاء أن “توصيات المفوضية بقيادة أورسولا فون دير لاين مشوهة أخلاقياً وسياسياً”. وشدد على أن “أي تحرك ضد إسرائيل سيضر بمصالح أوروبا نفسها”.
قيود على التجارة
أتى هذا التهديد بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم فرض رسوم جمركية على المنتجات الإسرائيلية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، فضلا عن فرض عقوبات على وزيرين من اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، هما وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق ما أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل كايا كالاس.
كما أضافت كالاس للصحافيين “أريد أن أكون واضحة جدا، الهدف ليس معاقبة إسرائيل. الهدف هو تحسين الوضع الإنساني في غزة”. وتابعت قائلة “جميع الدول الأعضاء تتفق على أن الوضع في غزة لا يحتمل. يجب أن تنتهي الحرب”.
لا إجماع
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت فرض عقوبات على هذين الوزيرين في آب/أغسطس 2024. إلا أن هذه المحاولة التي تتطلب إجماع دول التكتل، باءت بالفشل لعدم وجود توافق بينها.
في حين لا يتطلب فرض عقوبات تجارية الإجماع بل الغالبية الموصوفة تكفي.
لكن دبلوماسيين في بروكسل يرون أنه سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أيضاَ.
هذا وفشلت تدابير أقل أهمية اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل بضعة أسابيع، في الحصول على غالبية كافية لاعتمادها، وخصوصا مع غياب تأييد دول مثل ألمانيا وإيطاليا لها.
يذكر أنه في حال اعتمادها ستؤدي هذه الإجراءات التجارية، إلى زيادة تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، لا سيما الزراعية، بحوالي 227 مليون يورو.
علما أن قيمة صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، بلغت 15,9 مليار يورو العام الماضي، وفق فرانس برس.
في حين لن تطال هذه العقوبات سوى 37% من هذه الواردات إذا وافقت الدول السبع والعشرون، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية
