في تطور جديد اليوم، 18 سبتمبر 2025، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع تبني مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن وتسهيل الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
كان المشروع مقدمًا من قبل العشرة أعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، باكستان، بنما، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، والصومال.
تفاصيل التصويت:14 صوتًا مؤيدًا بما في ذلك روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين.
فيتو أمريكي:
الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد المشروع، مما أدى إلى فشل التصويت ككل.
ويأتي الاجتماع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يحذر خبراء الأمم المتحدة من مجاعة وانهيار خدمات الصحة.
أسباب الفيتو الأمريكي:
وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، يُعتبر المشروع “غير متوازن” لأنه لا يشترط إدانة حماس بشكل صريح، ولا يطالب بتجريد حماس من سلاحها أو مغادرتها غزة، ولا يربط وقف النار بإطلاق الرهائن كشرط مسبق.
وأكدت واشنطن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأنها لن تدعم أي قرار يُظهر “مساواة كاذبة” بين إسرائيل وحماس. هذا الفيتو هو الخامس من نوعه من الولايات المتحدة ضد قرارات وقف إطلاق نار في غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 56,000 فلسطيني حتى الآن، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة.
من جانبها أعرب مبعوثون مثل ممثل باكستان عن “صدمة”، معتبرين الفيتو إشارة إلى أن “حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني محاصرين وجائعين غير ذات قيمة”. كما حذر الدبلوماسيون من أن هذا يعزز الانتهاكات الإسرائيلية ويُجرّم البقاء على قيد الحياة في غزة.
حرب غزة
يأتي هذا الفيتو وسط حرب إسرائيلية على غزة منذ مارس 2025، مما أدى إلى توقف تقريبي للمساعدات الإنسانية وانتشار المجاعة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
ويُتوقع الآن أن يُحال الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا يوجد فيتو، وقد يُتبنى قرار مشابه هناك بأغلبية ساحقة.
كما يُناقش بعض الدبلوماسيين استخدام آلية “السلام من أجل الوحدة” (Uniting for Peace) لتجاوز مجلس الأمن وفرض إجراءات مثل إرسال قوات حفظ سلام أو حظر الأسلحة.
