تحذير رسمي: جوازات “إكس” قد تُعرقل دخول الكنديين إلى الأراضي الأمريكية

سجّل الاقتصاد الإيراني اليوم الخميس هزة جديدة مع تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران 117 ألف تومان، في أعلى مستوى له منذ أشهر، وسط موجة ضغوط متسارعة أعقبت إعادة فرض العقوبات الأممية عبر آلية “الزناد” (سناب باك).

وبحسب متعاملين في سوق الصرف، ارتفع السعر الموازي إلى نحو 117,200 تومان للدولار، بزيادة تقارب 1,300 تومان مقارنة بجلسة الأربعاء، في حين بقي السعر الرسمي مستقراً عند حدود 42,050 ريالاً، ما عمّق الفجوة بين القنوات الرسمية والسوق الموازية.

خلفية سياسية: عودة العقوبات عبر آلية “سناب باك”

أُعيد تفعيل العقوبات الأممية على إيران بقرار من الترويكا الأوروبية، لتشمل تجميد أصول، وحظر أسلحة، وقيوداً تمويلية وتقنية مرتبطة بالبرنامجين النووي والبالستي. ويرى مراقبون أن الآلية تعيد تلقائياً عقوبات ما قبل 2015، مع احتمال وضع الملف الإيراني مجدداً تحت مقتضيات الفصل السابع الأممي، رغم الانقسام الدولي حول شرعية القرار.

اتساع الفجوة بين الرسمي والموازي

الفارق بين السعر الرسمي (42,050 ريالاً) وسعر السوق الحر (أكثر من 1,170,000 ريال) يعكس حالة تشوه تسعيري عميقة. هذا التفاوت يخلق فرص مضاربة وضغوطاً إضافية على تكاليف الاستيراد، خاصةً للسلع غير المغطاة بالدعم الحكومي.

انتقال السيولة نحو الذهب

إلى جانب ارتفاع الطلب على الدولار، شهد سوق الذهب الإيراني انتعاشاً ملحوظاً باعتباره ملاذاً آمناً. وأفاد متعاملون أن المزاج العام يتسم بـ”الدفاعية”، حيث يندفع الأفراد والشركات الصغيرة نحو التحوط في الأصول الصلبة هرباً من موجات التضخم المتوقعة.

شهادات من السوق

قال متعاملون في بازار طهران إن الإقبال على الدولار “مدفوع بمزيج من العوامل: تشديد العقوبات، غياب حلول لأزمة السيولة الأجنبية، والتضخم المرتفع”.
فيما توقع خبراء اقتصاديون سيناريو متشائماً قد يصل فيه الدولار إلى 165 ألف تومان إذا استمرت أزمة الثقة وشح المعروض النقدي، في حين رجّح آخرون تباطؤ الوتيرة إذا ظهرت بوادر انفراج دبلوماسي أو إجراءات نقدية فعّالة.

انعكاسات معيشية

تراجع التومان انعكس سريعاً على أسعار الغذاء والأدوية والإيجارات والإلكترونيات، ما أدى إلى إعادة هيكلة إنفاق الأسر باتجاه الضروريات وتقليص الكماليات. وتفيد تقارير اقتصادية بارتفاع ملحوظ في كلفة السلع الأساسية خلال الأشهر الأخيرة، مما يفاقم الضغوط على القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة.

قراءة في المخاطر

يشير محللون إلى أن سرعة الانهيار تعكس هشاشة الثقة بالسيولة الدولارية المتاحة، وتوقعات تضخمية متصاعدة. كما يزيد الانقسام الدولي بشأن شرعية العقوبات من ضبابية المشهد، لكنه لا يلغي التأثير النفسي والتمويلي المباشر داخل السوق الإيرانية.