حمل الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، زعيم حركة “أمل”، المسؤولية الكاملة عن حياة شقيقه هانيبال القذافي، الذي يعاني من تدهور صحي حاد نتيجة اعتقاله المستمر منذ نحو عشر سنوات في لبنان.
وقال الساعدي في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا):”إني أحمل نبيه بري وزمرته أي مكروه يصيب أخي البطل هانيبال، كما أناشد الحكومة اللبنانية المحترمة وفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية بإطلاق سراحه فورا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.”
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه قضية هانيبال القذافي تطورا جديدا، بعد أن وافقت عائلة زاهر بدر الدين على طلب إخلاء سبيله ووقعت على سند التبليغ بتاريخ 1 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع نقله إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، وسط ترقب لقرار المحقق العدلي بشأن طلب الإفراج المقدم منذ أسابيع.
خلفية القضية
تم توقيف هانيبال القذافي في ديسمبر 2015 في لبنان، للاشتباه بحيازته معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978 في ليبيا.
إلا أن مراقبين يشيرون إلى أنه كان طفلا في الثانية من عمره عند وقوع الحادثة، ما يثير جدلا قانونيا حول وجاهة استمرار احتجازه.
وتعتبر منظمة هيومن رايتس ووتش أن احتجازه تعسفي، داعية السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عنه، وضمان حقه في التعويض والمساءلة.
موافقة جزئية من عائلات الضحايا
أعلنت هيئة الدفاع عن هانيبال أن عائلة زاهر بدر الدين وقعت على وثيقة القبول بإخلاء السبيل، في خطوة وصفت بأنها “مؤشر إيجابي نحو تسوية إنسانية”، فيما لا تزال عائلتا الإمام الصدر والشيخ يعقوب ترفضان هذا الطلب، تاركتين الكلمة الأخيرة بيد القضاء اللبناني.
تدهور صحي واستنفار حقوقي
نقل هانيبال القذافي مؤخرا إلى إحدى مستشفيات بيروت إثر تدهور حالته الصحية، حسب ما أكده محاموه وتقارير إعلامية لبنانية وليبية.
وأفادت مصادر طبية بأنه يخضع للمراقبة المستمرة، بينما تطالب منظمات حقوقية بـ ضمان الرعاية الطبية اللازمة ووقف “الاحتجاز غير المبرر”.
وصرح وزير العدل اللبناني بأن ملف الإفراج عن هانيبال “لا يزال بانتظار قرار المحقق العدلي”، فيما اعتبرت عائلة الإمام الصدر هذا التصريح “تدخلا في عمل القضاء”.
وتبحث دوائر قضائية، عن حل قانوني متوازن يأخذ بالاعتبار الوضع الصحي للموقوف وحساسية القضية السياسية”.
التعاون القضائي مع ليبيا
من جانبها، أكدت وزيرة العدل الليبية أن هناك “خارطة طريق للتعاون القضائي بين طرابلس وبيروت”، مشيرة إلى أن “أطرافا لبنانية تعرقل إنهاء الملف لدوافع سياسية”، في حين تربط مصادر قضائية لبنانية أي خطوة نحو الإفراج بتسليم نتائج التحقيقات الليبية والمعلومات التي قد يمتلكها هانيبال حول قضية اختفاء الإمام الصدر.
