رسوم إغراق البليت 16.2% تشعل سوق الحديد في مصر: حماية للصناعة أم تهديد لمصانع الدرفلة؟
فرضت الحكومة في سبتمبر «رسوم إغراق البليت» بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهاً للطن، ما فجّر جدلاً واسعاً بين مصانع الدرفلة التي تحذر من ارتفاع التكلفة والمنتجين المتكاملين الذين يرونها حماية للصناعة الوطنية.
تفاصيل قرار رسوم إغراق البليت
يشمل القرار فرض رسوم بنسبة 16.2% من قيمة CIF على واردات البليت، وبحد أدنى 4613 جنيهاً للطن، تُحصَّل في حساب خاص لدى البنك المركزي ولمدة مؤقتة ضمن تدابير وقائية.
تمتد مدة التطبيق المؤقتة إلى 200
خلفية 2019–2021: دروس من الماضي
في 2019 فُرضت رسوم 25% على التسليح و16% على البليت لمدة ثلاث سنوات لدعم المنتج المحلي في مواجهة المنافسة غير العادلة.
في نوفمبر 2021، أُلغيت رسوم البليت بينما استمرت على واردات التسليح من دول محددة لمساندة المصانع المحلية في ظل موجات تضخم عالمية.
تأثيرات فورية على الأسعار وسلاسل الإمداد [web:11]
قفزت أسعار البليت محلياً بنحو 3000 جنيه للطن مباشرة بعد القرار، مع زيادات إضافية لدى بعض المصانع الأقل كفاءة، ما رفع تكلفة إنتاج حديد التسليح.
رفعت شركات استثمارية أسعار التسليح بنحو 2100 جنيه للطن، بينما ظل متوسط أسعار الحديد لدى المنتجين الكبار بين 38–39 ألف جنيه أرض المصنع خلال سبتمبر وأوائل أكتوبر.
انعكاسات على المشروعات والمستهلك
حذّر خبراء من ضغوط محتملة على تكلفة المشروعات القومية والتشييد إذا استمرت موجة ارتفاع المدخلات، ما يستدعي إدارة انتقالية محكمة لتلافي آثار تضخمية.
تختلف الرؤى بين مخاوف لدى مصانع تعتمد على الواردات واستبعاد قفزات كبيرة لدى المتكاملين، ما يبقي المشهد رهناً بتوافر المعروض المحلي وتكاليف الخام عالمياً.
