أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على 26 شركة في كل من الصين، تركيا، والإمارات العربية المتحدة، ضمن خطوة تهدف إلى التصدي لما وصفته بـ”الدعم غير القانوني” المقدّم للقوات المسلحة الإيرانية ووكلائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك حركات مثل حماس.
وشملت العقوبات الجديدة شركتين تابعتين لشركة “آرو إلكترونيكس” (Arrow Electronics) الأميركية العملاقة لتصنيع الرقائق، مقرّهما في الصين وهونغ كونغ، بتهمة تورطهما في تسهيل شراء تقنيات أميركية لصالح أجهزة عسكرية إيرانية.
أجهزة أمريكية في طائرات إيرانية مسيّرة
وأوضحت الوزارة أن فحوصًا أُجريت على حطام طائرات مسيّرة أسقطتها قوى إقليمية متحالفة مع واشنطن منذ عام 2017، كشفت عن استخدام مكونات إلكترونية أميركية الصنع، بما في ذلك من إنتاج “آرو” أو شركاتها الفرعية، في تلك الطائرات.
وأكد مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة أنه تم رصد هذه الأجزاء في مسيّرات استخدمتها إيران أو وكلاؤها في عدة هجمات، بما فيها هجمات وقعت مؤخراً في الشرق الأوسط، ما يشير إلى تورط غير مباشر لشركات أميركية في سلسلة التوريد التي تعتمد عليها طهران.
حظر فوري للتصدير
وقالت وزارة التجارة إن إدراج الشركات على قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات يعني منع الشركات الأميركية من التعامل معها تجاريًا دون الحصول على ترخيص خاص، غالباً ما يتم رفضه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأكدت الوزارة أن من بين الشركات المعاقبة خمس شركات ثبت استخدام منتجاتها في طائرات بدون طيار تابعة لحركة حماس، تم إسقاطها خلال هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، وعُثر في حطامها على أجزاء أميركية.
آرو إلكترونيكس ترد
من جانبها، قالت شركة آرو إلكترونيكس إنها تلتزم بالكامل بلوائح مراقبة الصادرات الأمريكية، وأوضحت أن الشركات التابعة لها تعمل في إطار القانون.
وأشار المتحدث باسم الشركة، جون هوريجان، إلى أن الشركة تجري محادثات مع وزارة التجارة الأميركية لحل أية “شكوك” أو مخاوف بشأن أنشطتها.
وتُعد هذه العقوبات خطوة غير مسبوقة في سياسة واشنطن تجاه الشركات الأمريكية المتورطة بشكل غير مباشر في دعم خصومها، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ نيوز.
ضمن استراتيجية “الضغط الأقصى”
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الضغط الأقصى التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا منذ عودته إلى البيت الأبيض، وتهدف إلى احتواء النفوذ الإيراني الإقليمي، ومنع تقدّم برنامجه النووي، وتقويض نشاط الجماعات المسلحة المتحالفة معه.
وقد لوّحت وزارة التجارة الأمريكية بأن المزيد من الشركات قد تواجه إدراجًا على القائمة السوداء إذا ثبت تورطها في نقل تقنيات حساسة إلى جهات مرتبطة بإيران.
