في أعقاب سلسلة من الضربات البحرية التي استهدفت قوارب تهريب المخدرات في مياه الكاريبي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال تنفيذ عمليات برية داخل الأراضي الفنزويلية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تفتح فصلاً جديدًا من التصعيد بين واشنطن وكاراكاس.
تحولات في مسار العمليات البحرية
قال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة نفذت خمس ضربات على قوارب تهريب في الكاريبي، أسفرت عن مقتل 27 شخصًا، مؤكدًا أن «العمليات البحرية تحت السيطرة» وأن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على «إيقاف التهريب برًّا».
وأضاف: «لقد أوقفنا تقريبًا تهريب المخدرات عبر البحر، والآن سنتجه إلى البر لأننا نسيطر على البحر بشكل جيد للغاية».
إلا أن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وصفوا هذه الضربات بأنها «إعدامات خارج نطاق القانون»، محذرين من انتهاكات محتملة للقوانين الدولية، وداعين إلى فتح تحقيق مستقل حول ملابسات العمليات.
تفويض عمليات لوكالة الـCIA
كشف ترامب أن إدارته منحت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تفويضًا خاصًا لتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا، مبررًا ذلك بضرورة «اتباع خيارات جديدة» لمكافحة تهريب المخدرات الذي قال إنه يتدفق من فنزويلا إلى الأسواق الأمريكية.
ووفقًا لتقرير بثته شبكة الـBBC، فإن هذا التفويض قد يسمح بعملاء الاستخبارات بالتحرك بشكل مستقل أو بالتنسيق مع القوات العسكرية، غير أن تفاصيل الخطط لم تُعلن بعد.
ردّ فنزويلي غاضب
وفي المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفنزويلية تصريحات ترامب واعتبرتها «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»، معلنةً نيتها تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الولايات المتحدة.
من جانبه، اتهم الرئيس نيكولاس مادورو واشنطن باستخدام وكالة الاستخبارات كغطاء لـ«حروب سرية» مشابهة لما حدث في أفغانستان والعراق وليبيا، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي هو تغيير النظام والسيطرة على الموارد النفطية للبلاد.
مخاوف وردود فعل دولية
أثارت التصريحات الأمريكية موجة قلق واسعة في الأوساط الدبلوماسية الدولية. فقد دعا الاتحاد الأوروبي واشنطن إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس» والالتزام بمبادئ القانون الدولي، بينما حذر خبراء قانونيون دوليون من أن أي تدخل بري سيُعدّ «انتهاكًا مباشرًا لسيادة فنزويلا» ويهدد بإشعال أزمة إقليمية جديدة.
خاتمة وآفاق مستقبلية
تشكّل تهديدات ترامب بتوسيع العمليات إلى الداخل الفنزويلي تصعيدًا دراماتيكيًا في سياسة واشنطن بأمريكا اللاتينية. وفي حال تنفيذ الضربات البرية، قد تمتد تداعياتها إلى توازنات الطاقة الإقليمية والأمن الغذائي، فضلًا عن احتمال تفاقم موجات اللجوء والنزوح باتجاه دول الجوار مثل كولومبيا والبرازيل.
ويبقى السؤال المطروح: هل تمضي الإدارة الأمريكية قدمًا في هذا المسار، أم أن الضغط الدولي سيكبح جماح المواجهة قبل أن تتحول إلى صراع مفتوح؟
