
أطلقت المفوضية الأوروبية أمس ، الخميس ، استراتيجية جديدة واسعة النطاق تحت اسم “الميثاق المتوسطي”، تهدف إلى إنشاء “فضاء متوسطي مشترك” مع عشر دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في محاولة لإحياء الشراكة عبر المتوسط وتعزيز التكامل رغم التحديات الجيوسياسية.
ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، المبادرة بأنها “عرض واضح لجيراننا”، معترفة في الوقت ذاته بأن المنطقة “تشهد صراعات جيوسياسية كبيرة” وأن الاتحاد الأوروبي معرض للبقاء على الهامش، في إشارة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واستبعاد الاتحاد من مفاوضات السلام الأخيرة.
ما هو الميثاق المتوسطي؟
يأتي الميثاق كتطوير للعمل الذي بدأ مع “أجندة المتوسط” عام 2021، ويشمل عشر دول هي: المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، إسرائيل، فلسطين، الأردن، لبنان، وسوريا.
وقالت دوبرافكا شويكا، المفوضة الأوروبية للشؤون المتوسطية، إن الشراكة الجديدة تقوم على “المساواة والتعاون والمسؤولية المشتركة”، مشيرة إلى أن “المرونة هي كلمة السر”، حيث يمكن للدول الانضمام فورًا أو لاحقًا، كما أن الباب مفتوح للتعاون مع شركاء إضافيين مثل دول الخليج وتركيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء.
محاور رئيسية ومشاريع طموحة
يرتكز الميثاق، الذي يمثل حاليًا إعلان نوايا، على ثلاثة محاور أساسية:
الأشخاص والتنقل: التركيز على تسهيل منح التأشيرات، خاصة للشباب والطلاب، وإقامة شراكات للمواهب مع دول مثل المغرب وتونس ومصر، وخلق “مسارات قانونية واضحة”.
التكامل الاقتصادي والاستدامة: تحديث العلاقات التجارية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، وإدارة المياه، والاقتصاد الأزرق، والبنية التحتية الرقمية.
الأمن وإدارة الهجرة: حيث تعهدت فون دير لايين باستخدام “الأدوات المالية” وتحفيز الاستثمارات الخاصة لمعالجة هذا الملف.
ويضم الميثاق حافظة من أكثر من 100 فكرة ومشروع، أبرزها:
· إنشاء “جامعة المتوسط”.
· ربط المؤسسات الثقافية والمجتمعات المدنية.
· إقامة مصانع للذكاء الاصطناعي.
· إطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة في المنطقة.
تمويل ضخم وآفاق مستقبلية
خصص الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية قدرها 42 مليار يورو للفترة من 2028 إلى 2034، وهو ما يعادل ضعف الموارد المخصصة حاليًا للمنطقة. وتهدف هذه الأموال إلى دعم خفض الانبعاثات الكربونية من خلال مواءمة القوانين والمعايير البيئية تدريجيًا مع معايير الاتحاد.
من المقرر أن يُعرض الميثاق على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة للموافقة عليه الشهر المقبل، بمناسبة الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة التي أطلقت الشراكة الأوروبية-المتوسطية. على أن تعلن المفوضية European Commission خطة عمل مفصلة لكل مشروع والدول المشاركة فيه في الربع الأول من العام المقبل.









