صعّد المحتجون في إسرائيل من لهجتهم تجاه الحكومة اليمينية، بزعامة بنيامين نتنياهو، مصرّين على المضي قدمًا في حراكهم الاحتجاجي الواسع بهدف إسقاط “إصلاحات قضائية” تنوي حكومة نتنياهو تنفيذها، يعتبرها المحتجون أنها “فُصلت خصيصًا لحماية نتنياهو من المساءلة، وأنها تًشجع على الفساد”.
ووفقًا لموقع “واللا” الإسرائيلي، فقد تم الإعلان عن إجراء الاحتجاج الجديد يوم الجمعة الماضية، بعد يوم واحد من خروج “عدة آلاف” من الإسرائيليين إلى الشوارع خلال احتجاج “أسبوع الشلل”.
وقال بيانٌ صادرٌ عن قادة الاحتجاجات، إنه “ستقام خلال الأسبوع عدة “أيام شلل” ومظاهرات أمام أعضاء الائتلاف ومظاهرة حاشدة في القدس (المحتلة)”.
وأشار البيان إلى أنه تم التخطيط لأعمال احتجاجية ضد أعضاء الائتلاف يومي الأحد والاثنين.
ورفع قادة الاحتجاج في بيانهم نبرة التحدي تجاه أعضاء الكنيست الإسرائيلي الموالين لحكومة نتنياهو، قائلين: “سنكون أينما كان أعضاء الكنيست والوزراء ونخرس أجندتهم”، مضيفين: “سنصل إليهم في كل مكان ونوضح لهم أن الديكتاتورية لن تمر من خلال مرصدنا”.
وقال قادة الاحتجاج: “نحن ندخل الأسبوع المصيري في تاريخ «دولة» إسرائيل”، واصفين حكومة نيتنياهو بأنها حكومة جاءت لـ”تدمير إسرائيل وتمزق الشعب وتفكك الجيش والاقتصاد الإسرائيلي”.
ودعا قادة الاحتجاج في رسالتهم الجميع للانضمام إلى الاحتجاج والنزول إلى الشوارع “لمعارضة الدكتاتورية بأي ثمن وشل البلاد”، مؤكدين: “نحن لا نخاف من طريق طويل، وسينتصر شعب إسرائيل، وستنتصر الديمقراطية”.
ويحتج الآلاف في إسرائيل على قانون الإصلاح القضائي، الذي تتبناه حكومة نتنياهو، حيث قدم وزير العدل ياريف ليفين في يناير الماضي، قانونًا إذا تم اعتماده، سيحد بشكل كبير من سلطات المحكمة الإسرائيلية العليا ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.
هذا الأمر سيخدم مصالح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ملاحقات قضائية، حيث سيساعده هذا القانون في تأمين وضعيته من أي ملاحقة قضائية، وسيجعل من القضاة أداة في قبضة الحكومة الإسرائيلية دون أي تمتع بالاستقلالية بالنسبة لهم.
ومنذ تولي حكومة نتنياهو مقاليد الحكم قبيل نهاية العام الماضي، خرج المحتجون في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو، على مدار أحد عشر أسبوعًا، كل سبت، رفضًا للسياسيات المتبعة من حكومة نتنياهو.
وتظاهر المحتجون في إسرائيل، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في وقتٍ اتهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، واشنطن بتمويل تلك الاحتجاجات بهدف إسقاط حكومة والده.
وتولت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة مقاليد الحكم في دولة الاحتلال، نهاية العام المنصرم، على ضوء ما أفرزته انتخابات الكنيست الخامس والعشرين في تاريخ إسرائيل.
وأجرت إسرائيل في الفاتح من شهر نوفمبر الماضي خامس انتخابات تشريعية في غضون ثلاث سنوات ونصف العام، في ظل أزمة طاحنة للداخل الإسرائيلي، نتج عنها اللجوء لصناديق الاقتراع أكثر من مرة، وفي كل مرة كانت نتائج تلك الانتخابات لا تحمل أي حسم يؤدي لتشكيل حكومة مستقرة في دولة الاحتلال.
وعلى عكس سابقاتها من الانتخابات، جاءت نتائج هذه الانتخابات حاسمة، فيما يتعلق بتوزيع المقاعد بين الكتل، فنال المعسكر اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو 64 مقعدًا داخل الكنيست، ليتمكن من الوصل إلى أغلبية مريحة تُمكنه من نشكيل الحكومة منفردًا، دون الحاجة إلى استقطاب أحزاب تحمل أيدلوجية سياسية مغايرة لليمين المتطرف في إسرائيل.
وعلى إثر ذلك تم تسمية نتنياهو رئيسًا جديدًَا للحكومة الإسرائيلية، في حقبة ثالثة، بعدما أوصى 64 نائبًا بالكنيست لصالحه توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وهو ما تم بالفعل، ليعود نتنياهو، أكثر من جلس على كرسي الحكم في إسرائيل إلى موقعه في السلطة مرة ثالثة، وسبق أن تولى نتنياهو رئاسة الحكومة في حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، وحقبة ثانية بين عامي 2009 و2021.
