النيابة التركية تطالب بسجن إمام أوغلو حتى 2430 عامًا بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة
المدعي العام في إسطنبول يطالب بسجن أكرم إمام أوغلو، العمدة السابق وأحد أبرز وجوه المعارضة التركية، حتى 2430 عامًا بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة، وسط نفي من المتهم وتأكيد على البعد السياسي للقضية.
أنقرة – 11 نوفمبر 2025
قدّم المدعي العام في إسطنبول، أكن غورلك، لائحة اتهام رسمية ضد العمدة السابق لإسطنبول، أكرم إمام أوغلو، طالب فيها بعقوبة سجن تتراوح بين 849 و2430 عامًا، على خلفية اتهامات متعددة تشمل الفساد، التلاعب في المناقصات، وغسل الأموال.
ووفقًا لما أوردته وسائل إعلام تركية، تضم لائحة الاتهام نحو 4 آلاف صفحة، وتشير إلى 142 جريمة مزعومة منسوبة إلى إمام أوغلو، الذي يُعد من أبرز شخصيات حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض. وتتهم النيابة إمام أوغلو بأنه قاد شبكة منظمة ارتكبت مخالفات مالية وإدارية تسببت بخسائر للدولة تُقدّر بنحو 160 مليار ليرة تركية (قرابة 3.8 مليار دولار).
القضية تشمل أيضًا نحو 400 متهم آخر، فيما نفى إمام أوغلو جميع الاتهامات، مؤكدًا أن الملف يحمل “أبعادًا سياسية”. كما اعتبر حزب الشعب الجمهوري أن القضية تأتي ضمن “محاولات لإضعاف المعارضة” قبيل الانتخابات المقبلة.
في المقابل، شددت النيابة العامة على أن التحقيقات تستند إلى “أدلة ومستندات رسمية”، مؤكدة أن الإجراءات القضائية “تسير وفق القوانين التركية”.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل السياسي والقانوني داخل تركيا، حيث شهدت مدن عدة تحركات احتجاجية خلال الأشهر الماضية تطالب بـ ضمان استقلال القضاء واحترام مبادئ دولة القانون.
