تتجه أنظار الجزائر إلى عام 2023 ليكون مرحلة جديدة في تحول البلد العربي لبوابة تصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر، في مقابل مساعٍ واهتمام أوروبيين للبحث عن ملاذ آمن وموثوق ودائم يجنب القارة العجوز “شبح الظلام”، ولتأمين تنامي احتياجاتها من الطاقة التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
ومن منطلقات مرتبطة بإستراتيجيتها الطاقية الجديدة واستثمار الظرف الدولي الحالي، تعتزم الجزائر الدخول لعام 2023 بتنويع صادراتها الطاقية من خلال الاستثمار في إمكانياتها عبر عدة مشاريع بينها مشروعان كبيران، الأول للربط الكهربائي مع أوروبا والذي عدته الجزائر “تحديا إستراتيجيا”، والثاني هو مشروع “سولار” لإنتاج ألف ميغاوات من الكهرباء.
وظهر التوجه الإستراتيجي الجزائري الجديد للتموقع بسوق الكهرباء الأوروبية منذ 26 مايو الماضي، عندما أعلن رئيس البلاد عبد المجيد تبون من روما اتفاق البلدين على مشروع ضخم لتزويد إيطاليا وأوروبا بالطاقة الكهربائية النظيفة، قبل أن يسارع البلدان إلى توقيع الاتفاقية في الجزائر خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي في يوليو الماضي.
ورغم عدم تحديد البلدين موعدا لبدء التصدير، فإن وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أشارت في مايو/أيار الماضي إلى أنهما قررا إعادة تفعيل مشروع الربط الكهربائي عن طريق الكابلات البحرية بينهما بقدرة تتراوح بين ألف إلى ألفي ميغاوات، بالشراكة بين شركة الكهرباء والغاز الجزائرية الحكومية “سونلغاز” والإيطالية “تيرنا”.
ويبلغ طول الخط الكهربائي البحري 270 كيلومترا، يضمن تزويد إيطاليا بنحو 9 آلاف ميغاوات من الكهرباء في مرحلته الأولى بين محافظة عنابة الجزائرية (شرق) وصقلية الإيطالية، والذي يهدف إلى ربط ضفتي المتوسط بالكهرباء.
ويهدف المشروع على المدى البعيد لإنتاج 22 ألف ميغاوات من الكهرباء الخضراء من الطاقة الشمسية.
وأكدت الجزائر أن المشروع يمثل “تحديا إستراتيجيا وأولوية” لها، وعدته “عامل تكامل إقليمي وحافزا للانتقال الطاقي”، وفق تصريح سابق لوزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، نهاية الشهر الماضي، أمام المشاركين في مؤتمر مشترك حول الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط.
