قفزة كبرى في صادرات دمياط عبر خط ترييستي البحرى
مصر تعزز حضورها البحري بتصدير أكثر من 41 ألف طن من البضائع إلى إيطاليا عبر خط دمياط–ترييستي، ضمن خطة كبرى لتطوير الموانئ وتعميق الأرصفة وتحديث الأسطول، ما يدعم دورها كمركز لوجستي محوري في المنطقة
في رسالة جديدة على صعود مصر كمركز محوري لحركة التجارة بين ثلاث قارات، كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن مصر صدّرت أكثر من 41 ألف طن من السلع إلى إيطاليا خلال العام الماضي عبر خط الملاحة Ro-Ro الذي يربط ميناء دمياط بميناء ترييستي الإيطالي، وذلك خلال افتتاح مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الخط البحري نقل 31 ألف طن من الخضروات والفواكه وحدها، ليؤكد دوره كأحد أهم الممرات الداعمة لنمو الصادرات الزراعية المصرية نحو الأسواق الأوروبية.
قفزة ضخمة في قدرات الموانئ المصرية
وخلال عرضه، قدّم الوزير صورة شاملة لتقدم خطة تحديث الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أرقامًا تعكس حجم التحول اللوجستي في مصر خلال السنوات الأخيرة:
• زيادة أطوال الأرصفة من 37 إلى أكثر من 100 كيلومتر.
• تعميق الغاطس إلى مستويات تتراوح بين 18 و25 مترًا لاستقبال أضخم السفن العالمية.
• توسعة ميناء شرق بورسعيد ليصل إلى 8.8 كيلومترات مربعة وبأعماق تصل إلى 22 مترًا.
كما استقبلت الموانئ المصرية خلال 10 سنوات:
• 1.6 مليار طن من البضائع
• 72 مليون حاوية TEU، بينها 5 ملايين حاوية ترانزيت
• إنشاء 35 كيلومترًا من الحواجز البحرية وتنفيذ أعمال تكريك هائلة لرفع كفاءة الممرات الملاحية.
عودة الكبار: مايرسك وإيفرغرين وCMA CGM
استعادة الجاهزية التشغيلية شملت أيضًا انتشال 21 سفينة غارقة و5 مراكب صيد في ميناء الإسكندرية، ما سمح بعودة الشركات العالمية الكبرى للعمل بكثافة داخل الموانئ المصرية.
كما ارتفعت المساحة الكلية للموانئ من 40 إلى 75 مليون متر مربع، مع خطة للوصول إلى 100 مليون متر مربع بحلول 2030.
تحديث شامل: رقمنة الموانئ وتعزيز الأسطول المصري
التطور لم يقف عند البنية التحتية، بل شمل إدخال:
• 44 رافعة أرصفة
• 128 رافعة ساحة
• أنظمة إلكترونية متطورة لإدارة العمليات
• نظامًا آليًا للتعرّف على الشاحنات
• منصة رقمية موحدة للجمارك والأمن البحري والمدفوعات
كما ارتفع عدد قوارب القطر (الريموركات) من 30 إلى 52 وحدة بقدرات سحب تتراوح بين 60 و70 طنًا، مع خطة للوصول إلى 80 ريمورك بحلول 2030.
وفي ما يتعلق بالأسطول البحري،تعمل الحكومة أيضًا على تطوير أسطول وطني مكوّن من 40 سفينة بحلول 2030، بطاقة نقل سنوية تبلغ 25 مليون طن. وتمتلك شركة الشحن الوطنية المصرية حاليًا 14 سفينة، ووقّعت عقودًا مع أحواض بناء السفن الصينية لتشييد أربع سفن جديدة.
وشملت جهود التطوير أيضًا شركات الملاحة المصرية والعربية مثل Egyptian Petroleum Tankers و Cairo Ferries و Arab Bridge Maritime، الأخيرة بالشراكة مع العراق والأردن.
وبحسب الوزير، فإن تحديث منظومة الموانئ أسهم في جذب 18 من أبرز مشغلي النقل البحري عالميًا، من بينهم: مايرسك، هاتشيسون، موانئ دبي العالمية، وكوسكو.
وتضم مصر حاليًا 19 ميناءً تجاريًا، تم تطوير 14 منها أو يجري تحديثها، بينما يجري العمل على إنشاء خمسة موانئ جديدة هي: أبو قير، المكس، جرجوب، برنيس، وطابا.
وهي موانئ ستُعيد رسم الخريطة اللوجستية على البحرين المتوسط والأحمر.
