قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، وضع مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، عقب التحقيقات في الواقعة اللا إنسانية التي تعرض لها عدد من الطلاب داخل المدرسة.
وجاء القرار بعد متابعة الوزير الدقيقة والمستمرة لتفاصيل الحادث منذ ظهوره، وإيفاد لجنة موسعة للتحقيق في ملابسات الواقعة، حيث تم التنسيق مع النيابة العامة لمواصلة التحقيقات.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن:”أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة.”
كما أصدر الوزير قرارا بـ:إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب للشئون القانونية.
إدارة المدرسة من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل لضمان الالتزام التام بمعايير السلامة وحماية الطلاب.
وشدد الوزير على أن أي مساس بحقوق الأطفال أو سلامتهم يمثل جريمة لا تغتفر، وأن صون كرامة وسلامة الأطفال يمثل صونا للوطن بأكمله.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي حرصا على حماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة، وللتأكيد على أن أي مخالفة لمعايير الأمان والسلامة في المدارس لن تمر دون مساءلة حاسمة.
