صرف الشريحة الأولى من قرض النقد الدولى بعد غدا
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصرى ، أن مصر قامت بجميع الإجراءات الإستباقية، مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه سوف يتم صرف الشريحة الأولى من القرض بعد الموافقة النهائية بعد غدا الجمعة ١٦ ديسمبر الحالى
وقال فخرى ”، أن العالم يواجه أزمة عالمية، مؤكدا أن هناك عددا من الدول تقدمت لصندوق النقد الدولي، من أجل دعمها نتيجة تلك الأزمة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي متفق مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن التعويم قد تم بشكل متدرج.
وأكدت المصادر
، إن صندوق النقد الدولي قام بالنظر في الموافقة على قرض مصر في الأسبوع المقبل في 7 ديسمبر الجاري،
وأضافت المصادر أن مصر قامت بعدة خطوت في طريق الحصول على موافقة صندوق النقد على التمويل الجديد، منها على سبيل المثال إلغاء مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة ونقل بعضها إلى وزارة المالية، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة.
وأوضحت المصادر أن صندوق النقد ما زال يطالب مصر بمزيد من الإجراءات، مشيرة إلى أنه في حال موافقة صندوق النقد على قرض مصر لن يتم صرف القسط الأول منه إلا إذا كان هناك سعر صرف مرن حقيقي.
وأشارت إلى أن الصندوق يرى أن سعر الصرف في مصر “غير حقيقي”، حيث لا يمكن لأي شخص الحصول على العملة الأجنبية بسهولة، بالإضافة إلى تكدس البضائع في الموانئ المصرية والبالغة قيمتها 6 مليارات دولار، وفقا لبعض التقديرات، بجانب قوائم الانتظار بالبنوك.
وتابعت: “هناك مطالب بإلغاء كافة القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية، وإلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد”.
وكشفت أنه من المتوقع عقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة المالية في البنك المركزي المصري في وقت قريب، لمناقشة رفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات ادخار بفائدة مرتفعة على إثر مرونة أكبر لسعر الصرف وانخفاض أكبر للجنيه المصري.
وتوصلت مصر، خلال أكتوبر الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار.
كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، قالت إن مصر قامت بالكثير لتحقيق الإصلاحات، لكنها للأسف تتأثر بضربات خارجية جراء جائحة كورونا ثم بتداعيات الحرب في أوكرانيا أكثر من دول أخرى.
وأوضحت غورغييفا أنه من هذا المنطلق يعمل الصندوق مع مصر لكي تتمكن من مواصلة الإصلاحات، “وحصلنا على تأكيدات للالتزام بمبلغ 9 مليارات دولار، وهي الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر، وسنتوجه لمجلس إدارة الصندوق للنظر خلال ديسمبر في التمويل”.
