بوركينا فاسو تعيد العمل بعقوبة الإعدام للجرائم الخطيرة في خطوة مثيرة للجدل
أعلن مجلس وزراء بوركينا فاسو، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، أن السلطات العسكرية ستعيد تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم الخطيرة، بعد إلغائها عام 2018 خلال الحكومة المدنية السابقة. ويشمل مشروع قانون العقوبات الجديد الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة مثل الخيانة العظمى، وأعمال الإرهاب، والتجسس، وغيرها، وفقًا لما ذكرته دائرة الإعلام الحكومية.
آخر عملية إعدام نفذتها بوركينا فاسو كانت عام 1988، قبل أن تلغي العقوبة بعد ثلاثين عامًا في ظل حكم الرئيس المدني روش مارك كريستيان كابوري. ويأتي قرار الإعادة في ظل حكومة الكابتن إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في 2022، وتبنى سياسات مناهضة للغرب وأعاد ترسيم علاقات البلاد بعيدًا عن النفوذ الفرنسي السابق.
وأوضح وزير العدل إيداسو رودريغ بايالا أن “اعتماد هذا المشروع يأتي ضمن الإصلاحات الأوسع في قطاع العدالة، بهدف تحقيق العدالة التي تلبي تطلعات الشعب العميقة”، مؤكدًا أن القانون يحتاج إلى موافقة المجلس التشريعي الانتقالي قبل أن يصبح نافذًا رسميًا.
القرار أثار جدلًا واسعًا على الصعيدين المحلي والدولي، إذ يتوقع أن يلقى اعتراضات من منظمات حقوق الإنسان التي طالما دعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام عالميًا. وتأتي بوركينا فاسو ضمن مجموعة من الدول الأفريقية التي تسعى لإعادة فرض العقوبة كجزء من جهودها لمكافحة الجرائم الخطيرة، في وقت يواجه فيه البلد تحديات أمنية كبيرة، بما في ذلك تهديدات جماعات متطرفة ونشاط مسلح في مناطق مختلفة من البلاد.
