القاهرة، 9 ديسمبر 2025 –المنشر_ الإخبارى
أقر البرلمان المصري رسميًا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن أهدافًا طموحة لتعزيز الاستثمارات في قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي، مع توقعات تجاوز الاستثمارات الخاصة 350 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 7,5 مليار دولار) بحلول عام 2030، مقارنة بـ208 مليارات جنيه (حوالي 4,5 مليار دولار) خلال العام المالي 2025-2026، وهو ما يعكس نموًا استثنائيًا واستراتيجية طموحة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوثيقة أن الخطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة عبر تطوير نظم المناقصات، تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم لتوقيع الاتفاقيات، ما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا وكفاءة. ويأتي ذلك ضمن رؤية الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الطاقية وضمان استقرار الإمدادات، ودعم النمو الصناعي والاقتصادي.
ويشير مسؤولون في وزارة البترول إلى أن هذه الاستثمارات ستشمل مشروعات تطوير الحقول الحالية، استكشاف حقول جديدة، وتحسين قدرات التكرير والبنية التحتية للغاز، ما يدعم التحول نحو استثمارات مستدامة وكفاءة أعلى في الطاقة. كما ستساهم الخطة في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصادرات المستقبلية.
من المتوقع أن تلعب آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص دورًا أساسيًا في تنفيذ الخطة، بما يشمل عقود طويلة الأجل للمستثمرين المحليين والدوليين، وحوافز ضريبية وتنظيمية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات. وتعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام مصر بإنشاء بيئة طاقية متطورة ومستدامة، تعزز القدرة التنافسية للقطاع وتفتح المجال أمام الابتكار والاستثمار العالمي.
