المغرب يسرّع استراتيجية الغاز الطبيعي المسال لبناء بنية تحتية وطنية متقدمة
المغرب يسرّع مشروع الغاز الطبيعي المسال مع محطة ناظور ويست ميد وشبكة أنابيب جديدة لدعم الصناعات والتحول الطاقي، باستثمارات تتجاوز 954 مليون دولار، استعداداً لتلبية الطلب المتنامي على الغاز الوطني بحلول 2030
الرباط، 9 ديسمبر 2025 – المنشر_الإخبارى
خطوة جديدة نحو تعزيز قطاع الطاقة في المغرب، حيث أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن بدء مرحلة الفرز المبدئي لاختيار مشغل مشروع Floating Storage and Regasification Unit (FSRU)، وهي سفينة متخصصة في تخزين ونقل الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية لتغذية الشبكات الأرضية، وتعد حلاً متحركاً بديلاً للموانئ التقليدية.
المشروع مخصص لمحطة الغاز الطبيعي المسال في ناظور ويست ميد، ويُعتبر عنصراً أساسياً في نظام الاستيراد الذي يهدف إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد في السنوات المقبلة. وأوضحت الوزارة أن المشغل الذي سيفوز بالعقد يمكن أن يُكلف أيضاً بإنشاء بعض المنشآت السطحية، مثل أذرع التحميل وأنظمة الربط، على أن تُنقل ملكيتها لاحقاً إلى جهة عامة قبل تشغيل المحطة. ويُقدّر الاستثمار الأولي لهذا الجزء من المشروع، المرتبط مباشرة بخط أنابيب المغرب–أوروبا (GME)، بنحو 273 مليون دولار.
في الوقت نفسه، أطلقت الوزارة مناقصة دولية ثانية لتأهيل الشركات الراغبة في تصميم وبناء وتمويل وإدارة شبكة جديدة من خطوط الأنابيب. ستربط المرحلة الأولى ميناء ناظور ويست ميد بخط GME، على أن يتم التوسع لاحقاً نحو أهم المراكز الصناعية في القنيطرة والمحمدية. وقد أبدت أكثر من 80 شركة اهتمامها بالمشروع، الذي يعتمد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق القانون 86-12، لجذب الاستثمارات والخبرة الدولية. ويصل إجمالي تكلفة هذه المرحلة إلى 681,2 مليون دولار، موزعة بين 638,7 مليون دولار للخط الرئيسي من GME إلى المحمدية، و42,5 مليون دولار للشبكة الثانوية التي ستغذي المناطق الصناعية في القنيطرة والمحمدية.
من المقرر بدء تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال في 2027، في وقت يتوقع فيه أن يرتفع الطلب المحلي من 1,2 مليار متر مكعب سنوياً إلى 8 مليارات متر مكعب بحلول 2027، نتيجة تحويل بعض محطات الطاقة للعمل بالغاز، والنشاط الصناعي المتنامي، والتخلص التدريجي من الفحم والنفط الثقيل. وتشير التقديرات إلى أن الطلب قد يصل إلى 12 مليار متر مكعب بحلول 2030، ما يجعل إنشاء نقطة وصول ثانية للغاز المسال على الساحل الأطلسي ضرورياً، مع النظر في مواقع مثل المحمدية وجرف أصفر، إلى جانب دراسة إنشاء منصة ثالثة في منطقة الداخلة لدعم التنمية في الجنوب.
سيتم تحديد قائمة مختصرة من الشركات المؤهلة بحلول الربع الأول من 2026، تمهيداً لإطلاق المناقصة النهائية. ويشكل الممر الذي يربط بين ناظور ويست ميد، خط GME، المحمدية، والمناطق الصناعية الرئيسية اللبنة الأولى لشبكة الغاز الوطنية المستقبلية، المصممة لضمان إمدادات مستقرة للصناعات، ودعم التحول الطاقي للمحطات الحرارية، وربط المحطات البحرية بالشبكة القائمة.
مع استثمار إجمالي يقارب 954 مليون دولار، تمثل هذه المرحلة قفزة نوعية في السياسة الطاقية المغربية، وتضع البلاد على طريق إنشاء سوق غاز وطني متكامل.
