القاهرة – انطلق اليوم الأربعاء التصويت في 30 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل، وهي الدوائر التي ألغيت نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا، لتُعاد بذلك جولة المنافسة تنفيذاً لأحكام قضائية واجبة النفاذ.
تجري عملية إعادة الاقتراع وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات واللجان المشرفة، التي تسعى لضمان يوم انتخابي كامل يعكس أعلى درجات الانضباط والشفافية.
ضمانات الشفافية والإجراءات القانونية
يأتي تنظيم إعادة الانتخابات ليؤكد على سيادة القانون، حيث ينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية كافة مراحل العملية، بدءاً من الاقتراع ومروراً بفرز الأصوات وانتهاءً بإعلان النتائج الرسمية.
ويُفرض القانون الفصل بين فرز بطاقات الفردي وبطاقات القائمة، مع تحرير محضر مستقل لكل منهما.
وتُجرى عملية الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، مع إمكانية نقل الفرز إلى مقر آخر عند الضرورة بعد قرار من رئيس اللجنة العامة وتنسيق كامل مع اللجنة العليا.
إعلان النتائج النهائية خلال 5 أيام
تتولى اللجان العامة مراجعة أوراق الانتخابات الواردة من اللجان الفرعية، والفصل في الاعتراضات بعد مداولات سرية، قبل إعلان الأرقام النهائية التي تُرفع إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وبموجب القانون، فإن اللجنة العليا هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية خلال خمسة أيام من تسلّم أوراق اللجان العامة، وتُضاف يومان إضافيان في حال تلقّي تظلمات من المرشحين. وتلتزم اللجنة بنشر النتائج في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال 48 ساعة من إعلانها.
