أمرت النيابة العامة بحبس سائق محافظ الدقهلية، “وحيد.و”، 45 عاماً، والمقيم بمدينة المنصورة في شارع قناة السويس، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية ضبط مواد مخدرة من نوع “أوكسي” داخل سيارته الخاصة بذات الشارع.
جاء قرار الحبس مع التنبيه بمراعاة التجديد في المواعيد القانونية المتبعة، بما يضمن استمرارية الإجراءات وفق الأطر القضائية المنظمة.
وتشير الوقائع الأولية إلى أن الضبط تم خارج أوقات العمل الرسمية، ما يضع الواقعة في نطاق المسؤولية الشخصية بعيداً عن مهامه الوظيفية.
تفاصيل الضبط والمضبوطات
تفيد المعلومات المتاحة أن السائق تم توقيفه وبحوزته مواد مخدرة تُقدر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين جنيه، وقد جرى تحريز المضبوطات وإثباتها وفقاً للإجراءات المعتادة لحين ورود تقارير الفحص الفني.
وتندرج المادة المضبوطة، “أوكسي”، ضمن المواد التي تُصنف في نطاق الاتجار غير المشروع، ما يرجح توجيه اتهامات تتصل بحيازة بقصد الاتجار حال ثبوت الأدلة الفنية والقرائن التحقيقية.
وتبقى التفاصيل الدقيقة للكمية ومصدرها ومسار التتبع قيد استكمال التحقيقات، ومن المنتظر أن تحسم تقارير المعمل المختص تحديد طبيعة المادة ونقائها وقيمتها السوقية المرجعية.
وتشير بيانات الحالة الوظيفية إلى أن “وحيد.و” يعمل في محافظة الدقهلية منذ أكثر من 12 عاماً، وقد أجرى معادلة للكادر الوظيفي، وحصل على مسمى “فني شؤون هندسية”، مع استمراره العملي سائقاً بالدرجة الرابعة.
كما تفيد الجداول التنظيمية أن نظام العمل المعتمد لديه هو نوبات تمتد 12 ساعة تليها 24 ساعة راحة، وقد تم ضبطه أثناء إجازته، ما يعزز الفصل بين الصفة الوظيفية والسلوك محل التحقيق.
وأكدت المحافظة أنها لا تتستر على مخالفين ولا تسمح بأي خطأ لمنسوبيها، وأنها بانتظار نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقاً للوائح المعمول بها.
المسار القانوني والإجرائي
ويتدرج المسار القانوني في مثل هذه الوقائع من الضبط والتحريز والتحقيق الابتدائي إلى قرارات الحبس الاحتياطي والتجديد حتى ظهور النتائج الفنية وملف التحريات المكملة.
ويُعد تقرير المعمل الكيميائي مرجعاً فنياً حاسماً لتوصيف المادة المضبوطة، بينما تسهم أقوال الشهود ومحاضر الاستدلال في ترجيح القصد الجنائي وتحديد علاقة المشتبه به بمسرح الواقعة.
وفي ضوء ما تسفر عنه الإجراءات، تتخذ النيابة قراراتها بشأن إحالة القضية للمحاكمة أو اتخاذ ما يلزم من تصرف قانوني آخر، بما في ذلك تحديد الوصف القانوني النهائي للاتهامات وحدود المسؤولية.
