اتهم تقرير حديث صادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أوغندا بخرق حظر السلاح المفروض على جنوب السودان منذ عام 2018، وذلك عبر إدخال قوات ومعدات عسكرية إلى داخل البلاد “بشكل متواصل” ابتداءً من مارس/آذار 2025.
ويأتي هذا التدفق العسكري الأوغندي بالتزامن مع تجدد القتال وارتفاع التوترات بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة بقيادة النائب الأول السابق رياك مشار، الذي يخضع حاليًا للمحاكمة.
انتهاك “متواصل” وتمركز قرب جوبا
أوضح التقرير، المؤرخ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن الانتشار الأوغندي بدأ في توقيت حساس تزامن مع تصاعد المواجهات الأمنية. ورغم اعتراف كمبالا بإرسال جنود بطلب من الرئيس سلفا كير لـ “تأمين” الأوضاع في جوبا، أكد خبراء الأمم المتحدة أن التعزيزات استمرت تصاعديًا لتشمل دبابات وآليات مدرعة وتجهيزات عسكرية أخرى.
وأسفر التدفق المستمر للقوات والعتاد منذ مارس 2025 عن تمركز وحدات أوغندية في مواقع قريبة من العاصمة جوبا، على بعد بضعة كيلومترات فقط.
ووصف التقرير هذا الوضع بأنه “انتهاك واضح” لتدابير الحظر التي يفرضها قرار مجلس الأمن رقم 2428، لا سيما في ما يتعلق بمنع إدخال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى جنوب السودان أو نقلها داخله.
سياق الأزمة السياسية وموقف مشار
يأتي هذا التطور في ظل أزمة سياسية وأمنية متفاقمة خلال عام 2025، حيث تعاظمت التحذيرات من أن التوتر بين أطراف الحكم والمعارضة قد يعيد البلاد إلى مربع الحرب.
وكان رياك مشار قد اعتبر، في مراسلات وجهها للأمم المتحدة آنذاك، أن التدخل الأوغندي يمثل خرقاً لحظر السلاح، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط لسحب القوات.
وتتزامن هذه المواجهات المحلية مع تصاعد خطاب التعبئة والاستقطاب، واتساع المخاوف من انعكاسات المحاكمة الجارية لمشار على توازنات اتفاق السلام والترتيبات الأمنية.
وفي انتظار ردود رسمية من كمبالا وجوبا، يُرجح أن يثير هذا التقرير نقاشات جديدة داخل مجلس الأمن بشأن آليات تنفيذ الحظر وحدود التدخلات العسكرية الإقليمية في جنوب السودان.
