يعوّل إنتاج الغاز في مصر على الآبار الاستكشافية في عامي 2023 و2024 من كبرى الشركات العالمية، لتعويض قلة مشروعات التنقيب والإنتاج الجديدة التي تمثّل عقبة رئيسة في البلاد.
يأتي ذلك بعد أن شهدت مصر تراجعًا في إنتاج الغاز بمقدار 865 مليون قدم مكعّبة يوميًا (12%)، منذ أن بلغ ذروته عند 7.193 مليار قدم مكعّبة يوميًا في سبتمبر/أيلول 2021.
ومن إجمالي 6.328 مليار قدم مكعّبة يوميًا في يناير/كانون الثاني 2023، شكّل إنتاج الغاز من البحر الأبيض المتوسط 4.718 مليار قدم مكعّبة يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.
ومع ذلك، من المتوقع أن يظل البحر الأبيض المتوسط منطقة مركزية لثروات مصر من الغاز، إذ من المقرر أن تبدأ حملات الحفر الرئيسة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفق ما أكده تقرير نشرته مجلة “ميس” الاقتصادية الأميركية (Mees)، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
كما يخطط كل من المشغلين الرئيسين إيني، وبي بي، وشل، وإكسون موبيل، لحفر الآبار الاستكشافية المرتقبة خلال العام المقبل (2024).
تُعد شركة شيفرون الأميركية المشغّل لمنطقة امتياز نرجس البحرية بحصة 45%، في حين تمتلك شركة “آي إي أو سي” المملوكة بالكامل لشركة إيني 45%، وشركة ثروة بتروليوم التابعة للحكومة المصرية 10%.
وتُقدر الاحتياطيات في نرجس بـ3.5 تريليون قدم مكعّبة، وهو ما سيكون أكبر اكتشاف قبالة سواحل مصر -حال تأكيده- منذ اكتشاف إيني الرائد “حقل ظُهر” في أغسطس/آب 2015، الذي يحتوي على 21.5 تريليون قدم مكعّبة.
وشيفرون لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تجري الشركة الأميركية مفاوضات مباشرة مع مصر لأخذ مربع في المياه العميقة قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط.
ويجاور المربع جنوب مربعي القاهرة ومصري اللذين مُنحا مؤخرًا إلى شركة إكسون موبيل، وفقًا لما نقتله مجلة “ميس”.
ولم يكن توسع شيفرون في شرق البحر الأبيض المتوسط مفاجئًا، نظرًا إلى ثناء الرئيس التنفيذي مايك ويرث على المنطقة في “يوم المستثمر” الأخير للشركة.
