عوائق قانونية وسياسية تواجه الاتحاد الأوروبي في استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا
تواجه جهود الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا تحديات كبيرة بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء ورفع روسيا دعوى قضائية ضد مؤسسة “يوروكلير” البلجيكية، مما يهدد خطة التمويل ويزيد التعقيدات القانونية والسياسية.
بروكسل – ١٥ دبسمبر ٢٠٢٥
تواجه جهود الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة كمصدر رئيسي لتمويل أوكرانيا سلسلة من العوائق القانونية والسياسية، في وقت تصاعدت فيه التحديات بعد رفع روسيا دعوى قضائية ضد مؤسسة الإيداع البلجيكية “يوروكلير”، التي تحتفظ بمعظم الأصول المجمدة البالغة 229 مليار يورو، بما في ذلك العوائد المالية المرتبطة بها.
وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال اجتماع وزراء خارجية التكتل في بروكسل، إن “الوصول إلى الأصول المجمّدة لا يزال الخيار الأفضل، إلا أن التعقيدات تتزايد مع اقتراب موعد اتخاذ القرار”، مضيفة أن البدائل لا تحظى بقبول واسع داخل التكتل، وأن الوقت المتبقي ضيق للتوصل إلى اتفاق قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقبلة.
وتأتي هذه التطورات بينما يدخل الملف الأوكراني مرحلة دبلوماسية حرجة، مع استمرار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في محادثاته مع المسؤولين الأميركيين في برلين، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لضمان أن أي اتفاق حول الأصول الروسية لا يميل لصالح موسكو. ويُعدّ تأمين التمويل لأوكرانيا اختبارًا حقيقيًا لوحدة الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة، خصوصًا مع تحفظ بعض الدول الأعضاء مثل بلجيكا ومالطا وبلغاريا وإيطاليا على المخاطر القانونية المرتبطة بالخطوة.
وفي خطوة تصعيدية، رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية أمام محكمة موسكو ضد “يوروكلير”، مطالبًا باسترداد كامل المبلغ المجمد، معتبراً أي استخدام للأموال دون إذن غير قانوني، وهدد بتنفيذ الأحكام القضائية في دول الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر. ويحتفظ “يوروكلير” أيضًا بحوالي 16 مليار يورو من أصول العملاء الروس، مما يعقد موقف المؤسسة ويزيد المخاطر المحتملة.
وقد سبق للاتحاد الأوروبي أن استخدم صلاحيات طارئة لتجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى، في خطوة تهدف إلى منع أي دولة من التكتل من عرقلة استخدام الأموال لدعم أوكرانيا. ومع ذلك، لا يزال التحدي القانوني والسياسي قائمًا، في ظل تهديدات موسكو باللجوء للقضاء، ما يجعل الطريق أمام الاتحاد الأوروبي لتحقيق هدفه في تمويل أوكرانيا أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
