أفادت مصادر قضائية فرنسية أن نجلي الرئيس اليمني السابق، الذي اغتيل في عام 2017، علي عبد الله صالح، وهما أحمد علي عبد الله صالح وخالد علي عبد الله صالح، سيُحاكمان في باريس في سبتمبر 2026. وتتعلق التهم الموجهة إليهما بـ تبييض أموال اختلاس عامة وفساد منظم، بقيمة تصل إلى 16 مليون يورو على الأقل.
تفاصيل المتهمين وتهم الفساد
يُتهم نجلا صالح باستخدام أموال عامة مختلسة من اليمن لشراء عقارات وشقق فاخرة في العاصمة الفرنسية. وتفصيل الاتهامات كالتالي:
أحمد علي عبد الله صالح (مواليد 1972) الابن الأكبر، وشغل سابقاً منصب قائد الحرس الجمهوري وسفير اليمن في الإمارات.
خالد علي عبد الله صالح (38 عاماً) الابن الأصغر، ويُعتبر “المنفذ الرئيسي” لعمليات تبييض الأموال.
العقارات المتهمون بشرائها شقق فاخرة في مناطق راقية بباريس، منها شقة بقيمة 6.5 مليون يورو في شارع تيلسيت (قرب قوس النصر)، وأخرى في شارع غاليلي (بالقرب من الشانزليزيه).
و تشير التحقيقات إلى أن أكثر من 30 مليون دولار (حوالي 26 مليون يورو) مرت عبر حسابات بنكية باريسية بين عامي 2009 و2011، مصدرها تحويلات من صنعاء.
التحقيق الفرنسي وتقارير الأمم المتحدة
بدأ التحقيق في عام 2019 من قبل المدعي العام المالي الوطني الفرنسي (PNF) بعد تلقي إشارة من سويسرا. واستند التحقيق إلى تقارير خبراء الأمم المتحدة التي تقدر الثروة المختلسة لعائلة صالح بما يتراوح بين 32 و 60 مليار دولار.
يأتي هذا الملف ضمن سلسلة تحقيقات تُعرف باسم “البضائع المكتسبة بطرق غير مشروعة” (biens mal acquis)، والتي تطال عائلات حكام سابقين في عدد من الدول النامية.
