في أول رد رسمي مصري مباشر ومهاجم على البيان الإثيوبي الحاد الأخير، شن وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، هجوماً عنيفاً على ادعاءات أديس أبابا بشأن أزمة سد النهضة، ورفض اتهام مصر بـ”احتكار مياه النيل”.
ووصف سويلم بيان إثيوبيا بأنه “يفتقر للدقة ويحتوي على مغالطات علمية وأكاذيب متكررة”، مشيراً إلى أن إثيوبيا تلجأ إلى اتهام مصر بالاحتكار للتغطية على “فشلها في إدارة وتشغيل سد النهضة”.
تحذير مصري: بناء السد دون اتفاق “غير قانوني”
في تصعيد لافت، أكد الوزير المصري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن “الأمن المائي المصري غير قابل للمساومة”، وحذر من أن محاولات إثيوبيا للسيطرة على مياه النيل الأزرق ما هي إلا “أوهام لدى أصحابها”.
وشدد سويلم على النقاط التالية:
عدم شرعية السد: أعلن الوزير أن بناء وتشغيل سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب (مصر والسودان) يجعله “غير قانوني وغير شرعي بالنسبة لنا”.
سوء الإدارة: حذرت مصر مراراً من النمط الإثيوبي في إدارة الأنهار الدولية الذي يعتمد على افتعال الأزمات، ومن سوء إدارة السد خلال فترات الجفاف والفيضانات.
الاستعداد للسيناريوهات: أكد سويلم استعداد القاهرة “للتعامل مع السيناريوهات كافة، ولن نترك أمننا المائي رهينة لتصرفات أحادية غير مسؤولة”.
“صندوق أسود” يهدد الاستقرار
ووصف سويلم موضوع أمان السد بأنه “صندوق أسود” يُدار دون قواعد تشغيل فنية أو هندسية مستقرة، مشيراً إلى غياب دراسات إنشائية معلنة تثير مخاوف حقيقية.
وأكد الوزير أن الوزارة ترصد على مدار الساعة “أي تصرف خاطئ” في تشغيل السد، مشيراً إلى أن كل تصرف إثيوبي غير محسوب هو “موثق”.
أزمة سد النهصة
تأتي هذا التصعيد في ظل أزمة ممتدة منذ بدء إثيوبيا بناء السد عام 2011. وكانت الخارجية الإثيوبية قد أصدرت بياناً شديد اللهجة بداية ديسمبر، اتهمت فيه مصر بـ”التمسك بعقلية استعمارية” والتهديد بزعزعة استقرار المنطقة، مؤكدة أنها لن تطلب إذناً لاستخدام مياه النيل الأزرق (أباي) الذي يساهم بنحو 86% من مياه النيل.
يرى مراقبون أن تعنت الطرفين بمواقفهما بعد افتتاح السد رسمياً في سبتمبر 2025، يهدد الاستقرار الإقليمي في حوض النيل، لا سيما أن مصر تعتمد بنسبة تفوق 97% على مياه النيل.
