أدانت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، محذرين من تهديده لجهود السلام واستقرار المنطقة، ومطالبين إسرائيل بحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي.
بروكسل – 16 ديسمبر 2025
أدانت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي – الدنمارك، فرنسا، اليونان، سلوفينيا والمملكة المتحدة – تصاعد العنف غير المسبوق من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، محذرة من أن هذه الهجمات غير القانونية تعرقل جهود السلام وتهدد استقرار المنطقة.
وقال السفير البريطاني جيمس كاريكي، المتحدث باسم الدول الأوروبية الخمس، إن البيانات الرسمية أظهرت أكثر من 260 هجومًا استيطانيًا غير قانوني خلال شهر واحد فقط، وهو ما وصفه بـ”أعلى مستويات العنف على الإطلاق ضد المدنيين الفلسطينيين من جميع الطوائف في 2025”.
وأضاف كاريكي: “هذه الهجمات ترهب السكان، تعيق جهود السلام وتهدد أمن إسرائيل نفسها”، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى “الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.
انتهاك القرار 2334 وانتهاكات الاستيطان
وأكد السفير البريطاني أن مجلس الأمن سيناقش القرار 2334 الذي يدين الأنشطة الاستيطانية ويطالب إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية. وحذر من أن السياسات الإسرائيلية الحالية، بما في ذلك تخصيص 836,527 دولارًا لدعم المستوطنات غير القانونية، وتهجير الفلسطينيين قسرًا في القدس الشرقية، والموافقة على خطة مستوطنة E1، وإنشاء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، “تهدد استقرار المنطقة وتقوض فرص حل الدولتين”.
الوضع الاقتصادي الصعب في الأراضي المحتلة
وأشار كاريكي إلى الوضع الاقتصادي “الحساس” في الضفة الغربية، مع استمرار حجب إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، وتهديدها بسحب العلاقات المصرفية، وفرض قيود على تحويلات الشيكل، واصفًا هذه الإجراءات بأنها “لا مبرر لها وتشكل خطرًا على النظام المالي والسلطة الفلسطينية”.
وطالب بضرورة “إطلاق العائدات المحتجزة فورًا، وتوسيع حدود تحويلات الشيكل، وتأمين تمديد طويل الأجل للعلاقات المصرفية لتجنب الانهيار الاقتصادي ودعم استقرار المنطقة”.
حماية الأماكن المقدسة ودور الأونروا
وشددت الدول الأوروبية الخمس على “ضرورة احترام الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس”، مؤكدين على “معارضتهم القوية لأي ضم أو سياسات استيطانية تنتهك القانون الدولي”.
كما أعرب كاريكي عن صدمته من دخول السلطات الإسرائيلية مجمع وكالة الأونروا في القدس الشرقية دون إذن مسبق، مؤكدًا على “المكانة المحمية لمقار الوكالة بموجب القانون الدولي” وضرورة التزام إسرائيل بهذه القوانين.
دعوة للسلام وحل الدولتين
وختم السفير البريطاني بالقول: “قيود الحركة، والتهجير القسري، وتصرفات قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية تزيد من تفاقم الوضع الإنساني، ويجب إنهاؤها فورًا”، داعيًا إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
