أبوظبي – ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥
كشف تحقيق غربي مشترك نشرته شبكة CNN الأميركية عن أدلة دامغة تشير إلى ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في ولاية الجزيرة، على أساس عرقي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى حد التطهير العرقي.
واستند التحقيق إلى مواد مصورة، وشهادات ضحايا، ومصادر من داخل المؤسسة العسكرية، مسلطًا الضوء على فظائع الحرب التي اندلعت في السودان منذ أبريل 2023، وما خلفته من قتل جماعي وإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، بالإضافة إلى رمي جثث الضحايا في القنوات المائية والمقابر الجماعية، خصوصًا بعد انسحاب قوات الدعم السريع من بعض المناطق.
وأشار التحقيق إلى أن أوامر الحملة العسكرية صدرت من مستويات عليا داخل الجيش، بمشاركة شخصيات مرتبطة بالحركة الإسلامية تمارس نفوذًا على القيادة العسكرية.
تعليقات الخبراء
وصف الكاتب والباحث السياسي السوداني شوقي عبد العظيم التحقيق بأنه يقدم “أدلة واضحة جدًا” على ما حدث في ولاية الجزيرة، موضحًا أن توثيق هذه المشاهد والفيديوهات يضعها في إطار جرائم موثقة لا يمكن إنكارها.
وأكد عبد العظيم أن التحقيق كشف “جزءًا من واحدة من أبشع الحروب في تاريخ السودان”، مشيرًا إلى أن الصراع لم يكن مجرد “حرب كرامة”، بل ارتبط بانتهاكات واسعة ووجود جماعات متطرفة تسعى للعودة إلى السلطة. وأضاف أن هذه الأدلة سيكون لها أثر كبير على نظرة المجتمع الدولي إلى الجيش السوداني، لا سيما في ظل صور الإعدامات والإهانات والقتل خارج إطار القانون.
وحذر عبد العظيم من أن اللجان الداخلية التي قد يشكلها الجيش للتحقيق في هذه الانتهاكات غالبًا لا تؤدي إلى محاسبة فعلية، مستشهدًا بقضايا سابقة مثل استخدام الأسلحة الكيميائية ومجازر أخرى لم يُحاسَب فيها أحد حتى الآن.
وأشار إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على الجزيرة فقط، بل تكررت في ولايات أخرى مثل الخرطوم وسنار، مضيفًا: “هذه حرب ضد المواطنين، ومن يدفع ثمنها هو الإنسان السوداني الأعزل”. وختم بالقول إن توصيف الجرائم باعتبارها تطهيرًا عرقيًا “مسألة خطيرة لا تُحسم إلا عبر لجان تحقيق دولية مستقلة”، داعيًا حكومة بورتسودان لتسهيل عمل هذه التحقيقات، محذرًا من أن استمرار تجاهل هذه الوقائع سيُبقي السودان تحت طائلة الإدانة الدولية لسنوات قادمة.
