“رئيس وزراء ماليزيا السابق في قبضة العدالة.. فساد وغسل أموال وتهم تهز الساحة السياسية!
“إدانة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بتهم فساد وغسل أموال في قضية صندوق الاستثمار الحكومي 1MDB بقيمة 544 مليون دولار، والقضاء الماليزي قد يزيد من مدة سجنه.
ماليزيا – ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥
أُدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، الذي يقضي حاليًا عقوبة سجن، اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، بتهم إساءة استخدام السلطة في أكبر محاكمة تتعلق بفضيحة صندوق الاستثمار الحكومي “1 إم.دي.بي” الذي تورطت فيه مليارات الدولارات.
وتضمنت التهم الموجهة إلى عبد الرزاق أربع تهم بالفساد و21 تهمة غسل أموال، بعد تلقيه تحويلات غير قانونية تقدر بحوالي 544.15 مليون دولار من صندوق “1 إم.دي.بي”، فيما ينفي باستمرار ارتكاب أي مخالفات.
تفاصيل المحاكمة والعقوبة المتوقعة
أُدين عبد الرزاق في قضية سابقة مرتبطة بالصندوق ذاته، ومن المتوقع أن يضيف القضاء الماليزي سنوات إضافية إلى مدة سجنه الحالية.
وأظهرت المحاكمة، التي استمرت لسنوات، أن عبد الرزاق استغل مناصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيس المجلس الاستشاري للصندوق السيادي لتنفيذ تحويلات مالية غير قانونية إلى حساباته الخاصة قبل أكثر من عقد.
وقدمت النيابة أدلة مفصّلة، شملت سجلات مصرفية وشهادات عشرات الشهود، في حين حاول فريق الدفاع تحميل المسؤولية على رجل الأعمال الهارب جو لو، الذي يُشتبه في دوره بمحاولة نهب أموال الصندوق، لكن المحكمة رفضت هذا الطرح.
رد فعل عبد الرزاق وفريق الدفاع
أقر عبد الرزاق بوجود فضيحة الصندوق خلال فترة حكمه، لكنه نفى معرفته بأي تجاوزات مالية مؤكدة، مشيرًا إلى أنه لم يكن على علم بالتحويلات غير المشروعة.
وكانت المحكمة قد رفضت مؤخرًا طلبه لاستبدال ما تبقى من عقوبته بـ الإقامة الجبرية في منزله، ما يعكس تشدد القضاء الماليزي تجاه قضايا الفساد الكبرى.
فضيحة صندوق “1 إم.دي.بي”
تعتبر قضية “1 إم.دي.بي” من أكبر فضائح الفساد الماليزي وأكثرها إثارة للاهتمام على الصعيد الدولي، حيث تضمّت تحويلات ضخمة لم تُصرّف على مشاريع الدولة، بل جرى تحويلها إلى حسابات شخصية لمجموعة من المسؤولين. وقد أدت القضية إلى اهتزاز ثقة المستثمرين الأجانب وإثارة تدقيق دولي واسع في النظام المالي الماليزي.
