المنشر الاخباري| كشف تقرير لملحق “ذا ماركر” الاقتصادي التابع لصحيفة “هآرتس” العبرية، عن مخطط حكومي إسرائيلي واسع النطاق يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي جذري على طول الحدود الشرقية مع الأردن والجنوبية مع مصر، تحت غطاء “مفهوم أمني جديد”.
مضاعفة أعداد المستوطنين
وفقا للتقرير، تدفع مكاتب رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والاستيطان بخطة طموحة تبلغ ميزانيتها 5.5 مليار شيكل (حوالي 1.5 مليار دولار). ويهدف المخطط إلى رفع عدد المستوطنين في تلك المناطق الحدودية من 43 ألف نسمة حاليا إلى أكثر من 100 ألف مستوطن، ما يعني مضاعفة الوجود السكاني بنسبة تزيد عن 130%.
مستوطنات جديدة وبنية تحتية كبرى
ولا تقتصر الخطة على توسيع التجمعات القائمة، بل تشمل:
إنشاء مستوطنات جديدة: في مناطق توصف بأنها “شبه خالية” على امتداد الحدود.
شرعنة بؤر استيطانية: تحويل نقاط استيطانية غير قانونية إلى بلدات معترف بها رسميا وتزويدها بالخدمات.
ثورة بنية تحتية: تشمل شق طرق استراتيجية وتطوير مشاريع حيوية لربط هذه المناطق بالمركز وتسهيل استقرار المستوطنين فيها.
السيطرة المدنية كأداة أمنية
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن المشروع يرتكز على “مفهوم أمني” يرى في الاستيطان المدني مكملا للدور العسكري. ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المناطق الاستراتيجية الحدودية عبر خلق “كتل سكانية” دائمة تعمل كخط دفاع أول وتفرض واقعا جغرافيا جديدا يصعب تغييره مستقبلا.
ويأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه الحدود الإسرائيلية توترات متصاعدة، مما يعكس رغبة تل أبيب في تحويل المناطق الحدودية من “مناطق تماس عسكرية” إلى “حزام استيطاني مدني” متصل.
