مؤتمر سفارة السودان في القاهرة: نفي رسمي ومعاناة على الأرض من دون إجابة
أثار المؤتمر الصحفي الذي عقدته سفارة السودان في مصر جدلًا واسعًا، بعدما حاول السفير السوداني بالقاهرة الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي نفي ما تردد عن طلب حكومته من القاهرة التضييق على وجود السودانيين في مصر، واصفًا تلك الأحاديث بأنها «أوهام»، في وقت تتصاعد فيه شكاوى اللاجئين والناشطين الحقوقيين من القيود على الإقامة والتحركات.
بين خطاب رسمي يشكر مصر على «وقفتها الإنسانية» مع اللاجئين، وصوت إعلامي وحقوقي يرى أن المؤتمر تجاهل جوهر معاناة السودانيين على الأراضي المصرية، وجد السودانيون أنفسهم مرة أخرى في قلب معركة روايات متضاربة حول واقعهم اليومي
ماذا قال السفير؟
نفي قاطع وشكر متكرر لمصرالمؤتمر عُقد في مقر السفارة السودانية بالتجمع الخامس بالقاهرة، وتحدث خلاله السفير عماد الدين عدوي لينفي بشكل قاطع ما تردد عن أن الحكومة السودانية طلبت من السلطات المصرية تقييد وجود السودانيين أو التضييق عليهم، واصفًا هذه المزاعم بأنها «أوهام» لا أساس لها من الصحة.
شدد السفير على أن «كل دولة لها حق سيادي في تنظيم دخول وإقامة الأجانب واللاجئين»، وأن الإجراءات المصرية الأخيرة بشأن توفيق أوضاع السودانيين تأتي في إطار تنظيم الوجود الأجنبي ككل، وليس استهدافًا لجنسية بعينها.
عدوي استغل المؤتمر للتأكيد على «تقدير السودان العميق» لموقف مصر الرسمي والشعبي في استقبال أعداد كبيرة من الفارين من الحرب، مشيرًا إلى أن تقديرات بلاده تشير إلى وجود نحو 6 ملايين سوداني على الأراضي المصرية.
كما تحدث عن توجيهات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان لمعالجة أوضاع السودانيين في الخارج وتخفيف الرسوم على المعاملات القنصلية، في محاولة لإظهار أن الخرطوم تتحرك لمساندة رعاياها رغم ظروف الحرب
رسائل للسودانيين في مصر: التزام بالقانون وحدود لدور السفارةوجّه السفير خلال المؤتمر رسالة مباشرة للسودانيين المقيمين في مصر بضرورة الالتزام الكامل بقوانين الإقامة واللجوء والفيزا المصرية، مشددًا على أن مخالفة القواعد تعرضهم لمخاطر قانونية لا تستطيع السفارة التدخل لإلغائها بل فقط التنسيق بشأنها
أوضح أن وزارة الداخلية السودانية بدأت بالفعل في تطبيق ضوابط جديدة على وثائق السفر والهوية، وأن على المواطنين التعاون مع السفارة لتجديد الأوراق الثبوتية وتحديث بياناتهم.
عدوي حرص أيضًا على تحديد سقف توقعات السودانيين من دور السفارة في ملف «العودة الطوعية»، موضحًا أن السفارة ليست الجهة المسؤولة عن تنظيم رحلات العودة الجماعية أو مبادرات الإجلاء، وأن دورها يقتصر على التنسيق مع الجهات المصرية المختصة وتسهيل بعض الإجراءات لمن يرغب في العودة
وأعلن السفير أن السفارة نجحت، بالتنسيق مع السلطات المصرية، في إطلاق سراح نحو 400 سوداني كانوا محتجزين بسبب مخالفات متعلقة بالإقامة أو الغرامات، بعد سداد مبالغ وتسوية أوضاعهم تمهيدًا لعودتهم إلى السودان.
أين الجدل؟
انتقادات للإخراج وتجاهل الإعلام المصري
الجدل لم ينبع فقط من مضمون حديث السفير، بل من طريقة تنظيم المؤتمر ذاته؛ إذ انتقدت صحفية مصرية معروفة، عبر منشور على فيسبوك، تجاهل السفارة دعوة وسائل الإعلام المصرية إلى حضور المؤتمر رغم أن موضوعه «يتعلق بأوضاع السودانيين في مصر، ولا يخص السودانيين وحدهم» على حد تعبيرها.
هذا الانتقاد فتح بابًا من التساؤلات حول ما إذا كانت السفارة تعمّدت مخاطبة جمهور سوداني داخلي فقط، وتجنب نقاش أوسع يضم صحفيين مصريين ومنظمات حقوقية مهتمة بالملف.
وصف بعض المعلقين السودانيين المؤتمر بأنه «أقرب إلى بيان علاقات عامة» يركز على شكر مصر ونفي الاتهامات، أكثر من كونه منصة حقيقية لتشريح أزمات اللاجئين اليومية مثل صعوبات تجديد الإقامة، ومخاطر الترحيل القسري، والعوائق أمام العمل والتعليم والرعاية الصحية.
في المقابل، رأى آخرون أن السفارة تتحرك في إطار هامش دبلوماسي ضيق لا يسمح لها بتصعيد لهجة الانتقاد تجاه دولة مضيفة تلعب دورًا أساسيًا في ملف الحرب والسلام في السودان.
الواقع على الأرض: تقارير حقوقية تطرح صورة مغايرةبينما كان السفير يؤكد أن ما يثار عن طلب الخرطوم التضييق على السودانيين «أوهام»، كانت تقارير حقوقية دولية تسبق المؤتمر وتلحقه تتحدث عن «تصاعد في أنماط الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري» بحق لاجئين ومهاجرين سودانيين في مصر منذ اندلاع الحرب.
أحد هذه التقارير أشار إلى أن طلبات التأشيرات من داخل السودان إلى مصر معلقة منذ مايو 2024 باستثناء حالات العلاج والتعليم، وأن آلاف السودانيين عالقون في مناطق حدودية مثل وادي حلفا في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
كما وثّقت المراسلات الأممية قلقًا من تشديد القيود على الدخول والإقامة، وفرض متطلبات معقدة للحصول على تأشيرات أو تجديدها، ما دفع نسبة كبيرة من اللاجئين إلى دخول مصر بطرق غير نظامية، الأمر الذي يعرّضهم لانتهاكات واستغلال من شبكات تهريب وتجارة بالبشر
هذه الصورة القاتمة جعلت ناشطين سودانيين ومصريين يعتبرون أن المؤتمر الصحفي لم يقدّم إجابات كافية عن سؤال جوهري: كيف ستُترجم عبارات الشكر والتقدير المتبادلة بين الخرطوم والقاهرة إلى حماية حقيقية على الأرض لعشرات الآلاف من الأسر الهاربة من الحرب؟
بين حسابات السياسة وأوجاع الناس
المؤتمر الصحفي لسفارة السودان في القاهرة بدا، في عين كثيرين، محاولة لتثبيت ثلاث رسائل أساسية: نفي طلب التضييق على السودانيين، تجديد الشكر لمصر على استقبال اللاجئين، والتأكيد على أن الحل النهائي لأزمة السودانيين في الخارج يظل مرتبطًا بإنهاء الحرب في الداخل
لكن في المقابل، أبرزت ردود الفعل حالة فجوة متزايدة بين لغة الدبلوماسية التي تحرص على «اللياقة السياسية»، ولغة الشارع السوداني الذي يتحدث عن اعتقالات وترحيل وصعوبات معيشية يومية.
في ظل استمرار الحرب في السودان لأكثر من ألف يوم، وتآكل مؤسسات الدولة هناك، تتحول السفارات إلى خطوط حياة أساسية لملايين السودانيين في الشتات، وهو ما يرفع سقف التوقعات منها ويضعها تحت مجهر نقدي دائم
وهنا ربما يفسر جزء من الجدل: جمهور لاجئ يريد من مؤتمرات سفارته أن تنقل صوته ومعاناته، ودولة مزدوجة الضغط بين معركة داخلية مع قوات الدعم السريع ومعادلات إقليمية معقدة، تحاول أن تحافظ على توازن دقيق مع جار رئيسي مثل مصر، حتى لو كان الثمن مؤتمرات صحفية صاخبة الجدل، قليلة الإجابات.
