بروكسل – المنشر الاخباري|11 مارس 2026، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس الموقف الأوروبي المتصلب إزاء الملف الإيراني، أعلنت كايا كالاس، المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 11 مارس 2026، موافقة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد على فرض جولة جديدة من العقوبات تستهدف 19 مسؤولا ومؤسسة تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في رسالة أوروبية حازمة تؤكد أن بروكسل لن تغمض عينيها عما يجري داخل إيران من انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان، حتى في خضم التطورات العسكرية المتلاحقة في المنطقة.
عقوبات بتهمة “الانتهاكات الخطيرة”
جاءت حزمة العقوبات الجديدة التي وافق عليها سفراء دول الاتحاد الأوروبي لتطال 19 مسؤولا وكيانا مؤسسيا إيرانيا، جرى تحديدهم بوصفهم مسؤولين عن ما وصفه الاتحاد الأوروبي بـ”الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”، في إطار آلية العقوبات الأوروبية الخاصة بملف حقوق الإنسان في إيران، التي فعلها الاتحاد منذ سنوات لمواجهة سياسة القمع التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد معارضيها ومواطنيها.
ولم تكشف كالاس في تصريحاتها عن أسماء المسؤولين أو المؤسسات المستهدفة بالعقوبات، غير أن الآلية الأوروبية المعتادة تنص على تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجين في القوائم، فيما يحظر على الكيانات والمؤسسات التجارية الخاضعة للعقوبات ممارسة أي نشاط في الأراضي الأوروبية أو التعامل مع الشركاء الأوروبيين.
كالاس: أوروبا لن تتوقف عن المحاسبة
وفي رسالة وجهتها كالاس عقب الإعلان عن الموافقة على العقوبات، شددت على أن الاتحاد الأوروبي “لا يزال يحاسب الجمهورية الإسلامية على أفعالها”، مؤكدة أن هذا النهج هو الذي يقود منظومة العقوبات الأوروبية ضد طهران.
وأضافت المسؤولة الأوروبية أن القارة العجوز، في ظل استمرار الحرب مع إيران، لن تتخلى عن مبدأ حماية مصالحها، ولن تسقط عن حساباتها مسألة محاسبة المسؤولين عن القمع الداخلي الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد شعبها، موضحة أن الجانبين متلازمان في الموقف الأوروبي ولا يمكن الفصل بينهما.
وخلصت كالاس إلى أن هذا الإجراء يحمل في طياته رسالة سياسية واضحة المعالم موجهة إلى طهران، مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن أن يبنى على أسس القمع والانتهاك، في إشارة ضمنية إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى في التغيير السياسي الداخلي في إيران ضرورة لا مناص منها لأي استقرار مأمول في المنطقة.
ضغط مزدوج في زمن الحرب
وتكتسب هذه العقوبات أهمية استثنائية في ضوء السياق الإقليمي الراهن، إذ تأتي في خضم الحرب المشتعلة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، منذ الثامن والعشرين من فبراير الماضي. وإذ تحرص أوروبا على إبراز استقلاليتها عن الموقف الأمريكي الساعي إلى الحسم العسكري، فإنها تلتزم في الآن ذاته بممارسة ضغط منهجي ومتواصل على النظام الإيراني عبر الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لها.
وفي هذا السياق، تبدو العقوبات المعلنة اليوم جزءا من استراتيجية أوروبية متكاملة تقوم على ثنائية: الضغط الاقتصادي والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، بموازاة الانخراط الدبلوماسي الحذر الذي يسعى إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة حرصا على ألا تنزلق المنطقة نحو مزيد من التصعيد خارج عن السيطرة.
مسار طويل من العقوبات الأوروبية
ولا تأتي هذه الجولة من العقوبات في فراغ، بل هي حلقة في سلسلة طويلة من الإجراءات العقابية الأوروبية ضد إيران، التي تصاعدت وتيرتها بشكل لافت منذ اندلاع احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” في خريف 2022، إثر مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الإرشاد. وقد فرض الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين حزم عقوبات متعاقبة طالت مئات الأشخاص والكيانات الإيرانية، في مسار لم يتوقف حتى في ظل التحولات الجيوسياسية المتلاحقة.
وتدرج أوروبا في قوائم عقوباتها عادة مسؤولين أمنيين وقضائيين وعسكريين يشتبه في تورطهم المباشر أو غير المباشر في عمليات القمع، إلى جانب مؤسسات وكيانات اقتصادية يرى أنها توفر الغطاء المالي واللوجستي للسياسات القمعية للنظام الإيراني.
طهران وأوروبا.. مسافة تتسع
وفي المقابل، دأبت طهران على رفض هذه العقوبات الأوروبية بوصفها تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وأداة للضغط السياسي لا صلة لها بحقوق الإنسان، منددة في كل مرة بما تعتبره ازدواجية معايير غربية تتجاهل انتهاكات حلفاء أوروبا في المنطقة.
غير أن بروكسل تبدو عازمة على مواصلة هذا النهج، ومع كل جولة عقوبات جديدة تتسع الهوة الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي وطهران، في مشهد يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل العلاقات الأوروبية الإيرانية، التي تبدو اليوم في أدنى مستوياتها منذ سنوات طويلة، دون أفق واضح للانفراج في المدى المنظور.
