بعد أكثر من شهر على إعلان حزب العدالة والتنمية التركي -بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان- رؤية الحزب للمئوية الثانية للجمهورية تحت عنوان “قرن تركيا” التي تضمنت جانبا اقتصاديا، شهد الثالث من ديسمبر الجاري إعلان حزب المعارضة الرئيسي عن رؤيته هو الآخر تحت عنوان “الدعوة من أجل القرن الثاني”، وتضمنت تعهدات بجلب الاستثمارات لتركيا ووضعها في سلم المنافسة العالمية، كما تضمنت الإعلان عن تعيين مستشارين اقتصاديين أجانب لرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، مما أثار جدلا مع الحكومة.
ومع تصاعد المنافسة على الدعاية الانتخابية بين المعارضة والحكومة، في الطريق نحو الانتخابات العامة المزمعة يوم 18 يونيو المقبل، يتسابق الجانبان على تقديم الوعود بإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تتداخل مع أزمات عالمية أخرى.
وكان أردوغان كشف يوم 28 أكتوبر الماضي عن رؤية “قرن تركيا” التي تضمنت الأهداف التي سيسعى حزبه لتحقيقها خلال الـ100 عام القادمة، وتعهد بجعل البلاد واحدة من أكبر 10 دول في العالم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية والدبلوماسية.
وحدد أردوغان هدفا قصير الأمد يتمثل في بلوغ حجم التجارة الخارجية لتركيا تريليون دولار، والعائدات السياحية 100 مليار دولار. كما تعهد بزيادة قدرة تركيا التنافسية في العالم في كل المجالات من الصناعة إلى الزراعة، مؤكدا هدف حزبه بتحويل تركيا إلى أهم وأكبر الدول الصناعية والتجارية في العالم.
وأشار إلى مضيهم قدما في تأسيس وتطوير مرافق البنية التحتية من أجل تحويل تركيا إلى مركز إنتاج وتوريد عالم، الذي تجلت أهميته بعد وباء كورونا.
رأى مراقبون أن الرؤية الجديدة لحزب العدالة والتنمية تأتي في سياق التحضير للانتخابات، وقال سعيد الحاج، الكاتب والباحث في الشأن التركي، أن إعلان “قرن تركيا” جاء قبل عام واحد من الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، التي ستأتي حكما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها يونيو المقبل، وبالتالي كان الربط بينها وبين هذه الانتخابات أمرا بديهيا.
وأضاف الحاج أنه ليس من المبالغة القول إن الإعلان كان بمثابة إطلاق ضمني وغير رسمي لحملة الحزب للانتخابات المقبلة، التي لطالما وصفت بالمصيرية والحاسمة، وربما اختير “قرن تركيا” شعارا لها.
وإذا كانت رؤية حزب العدالة والتنمية الجديدة لا تتضمن تفاصيل حول البرنامج الاقتصادي، بل خطوطا عامة وأهدافا، فإنه يمكن الوقوف على الخطط المفصلة للحزب بالنظر إلى نهج الحكومة الحالي المتمثل في الاستمرار بسياسة خفض الفائدة، لدعم استمرار النمو، بالإضافة إلى المشاريع التي أعلنت عنها وتلك التي بدأت بتنفيذها.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة غازي عنتاب التركية، إبراهيم أصلان، عن أبرز هذه المشاريع التي ستؤثر -برأيه- على قرار التصويت للناخبين في انتخابات 2023 التي يسعى حزب العدالة والتنمية إلى الفوز بها.
