طهران تصف سياستها الحالية بأنها خطوة استراتيجية لمعاقبة المعتدي وفرض شروطها القانونية
طهران – المنشر الإخبارى
أكد مسؤول أمني وسياسي إيراني رفيع المستوى أن إيران وضعت ستة شروط أساسية لوقف الحرب ضمن إطار قانوني واستراتيجي جديد، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الحالية تأتي ضمن خطة دفاعية أعدت قبل عدة أشهر وتتم تنفيذها بخطوات مدروسة وصبر استراتيجي كبير.
وأوضح المسؤول أن “ما تنفذه إيران حالياً في حربها الدفاعية هو خطة تم إعدادها مسبقاً، وتنفيذها يتم خطوة بخطوة بعد تدمير البنية التحتية للدفاع الجوي للعدو، ما منح إيران سيطرة شبه كاملة على مجالها الجوي”، مشدداً على أنه “مع هذا الإنجاز العسكري، لا ترى إيران أي أمل في وقف إطلاق نار وشيك، وتسعى إلى استمرار سياسة الردع والعقاب للعدوان، بما يشمل الولايات المتحدة وإسرائيل”.
وأشار المسؤول إلى أن بعض الأطراف الإقليمية والوسطاء قدموا مقترحات لطهران لوقف الحرب، إلا أن إيران وضعت شروطاً صارمة يجب الالتزام بها قبل أي مفاوضات، مؤكداً أن هذه الشروط تشكل إطاراً قانونياً واستراتيجياً لضمان مصالحها الوطنية وحماية الأمن الإقليمي.
الشروط الستة لوقف الحرب: استراتيجية الردع والتوازن الإقليمي
1. ضمان عدم تكرار الحرب مستقبلاً: تسعى إيران إلى فرض آلية واضحة تمنع أي اعتداء مستقبلي، بما يعكس تحركها للحد من المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة.
2. إغلاق جميع القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة: يمثل هذا المطلب شرطاً أساسياً لطهران لإنهاء التواجد العسكري الأجنبي الذي تعتبره تهديداً مباشراً لأمنها الوطني.
3. صد العدوان ودفع تعويضات لإيران: يشمل هذا البند تعويضات مالية ومادية عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية الإيرانية نتيجة العمليات العسكرية السابقة.
4. إنهاء الحرب على جميع الجبهات الإقليمية: تطالب طهران بضمان وقف كافة العمليات العسكرية التي تشارك فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما يتيح استقراراً إقليمياً شاملاً.
5. تطبيق نظام قانوني جديد لمضيق هرمز: يشمل هذا البند وضع آليات قانونية تضمن حرية الملاحة وفق مصالح إيران، وتعزيز دورها الرقابي على الممر البحري الحيوي.
6. محاكمة وسائل الإعلام المعادية لإيران وتسليمها للسلطات الإيرانية: تهدف هذه الخطوة إلى وضع قيود على الحملات الإعلامية المعادية، التي تعتبرها طهران جزءاً من الحرب النفسية والسياسية ضدها.
وأكد المسؤول أن تنفيذ هذه الشروط يعد جزءاً من خطة دفاعية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الردع الكامل وفرض التوازن العسكري والسياسي مع القوى المعتدية، مؤكداً أن إيران ستواصل متابعة خطتها بعزم وحزم حتى تحقيق أهدافها الوطنية.
الموقف الأمريكي: خطوات أولية لمحادثات السلام
من جهتها، أفادت وكالة أكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس مبدئياً الخطوات التالية وشكل محادثات السلام مع إيران، في محاولة لتجنب التصعيد الإقليمي والخسائر الاقتصادية الناتجة عن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضح مسؤول أمريكي أن أي صفقة لإنهاء الحرب ستتضمن:
• إعادة فتح مضيق هرمز لضمان تدفق النفط وحرية الملاحة الدولية.
• معالجة مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ضمن اتفاقات رقابية دولية.
• التوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني، وصواريخها الباليستية، ودعمها لوكلائها الإقليميين.
وأشار مسؤول أمريكي آخر إلى أن “هناك مجالاً محدوداً للتفاوض بشأن إعادة الأصول المالية المجمدة لإيران”، لكنه استبعد إمكانية مطالبة طهران بتعويضات مالية، معتبرًا أن الأمر يمثل خطاً أحمر في أي مفاوضات محتملة.
وأضافت المصادر أن لا يوجد أي اتصال مباشر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة، على الرغم من أن مصر وقطر والمملكة المتحدة قامت بنقل رسائل غير مباشرة بين الجانبين، وفق ما ذكره مسؤول أمريكي ومصدران مطلعان.
انعكاسات الشروط الإيرانية على الأمن الإقليمي وأسواق النفط
تضع الشروط الستة لإيران الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وتعيد صياغة قواعد اللعبة الإقليمية. فإغلاق القواعد الأمريكية وإعادة تنظيم مضيق هرمز قد يؤدي إلى توترات اقتصادية عالمية، خاصة في أسواق النفط والغاز، حيث يمثل المضيق أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة إلى الأسواق العالمية.
كما أن شرط إيران بمحاكمة وسائل الإعلام المعادية يمثل تحدياً دبلوماسياً كبيراً، إذ قد يفاقم الخلافات مع القوى الغربية التي تعتبر حرية الإعلام جزءاً من حقوق الإنسان.
من الناحية العسكرية، يظهر وضوح خطة الردع الإيرانية قدرة طهران على فرض توازن القوى الاستراتيجي، حيث أن السيطرة الجوية الكاملة والقدرة على الردع ضد أي هجوم تعزز موقفها التفاوضي، وتحد من احتمالات أي اعتداء مستقبلي.
تؤكد تصريحات المسؤول الإيراني رفيع المستوى أن طهران تتبع استراتيجية مدروسة في إدارة الحرب، تجمع بين الردع العسكري والتخطيط القانوني والاستراتيجي، مع الحفاظ على مساحة للمفاوضات المشروطة. وتبقى المنطقة على صفيح ساخن، وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إلى توسيع نطاق الحرب وتأثيرات اقتصادية عالمية، خصوصاً على أسواق الطاقة والملاحة البحرية.
