أديس أبابا – 27 مارس 2026، أعلنت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية عن بدء الخطط التنفيذية لبناء ثلاثة سدود عملاقة جديدة على مجرى النيل الأزرق، الإعلان يفتح جبهة صراع دبلوماسي وتقني جديدة مع دول المصب، وتحديدا مصر، التي ترى في هذه التحركات تهديدا وجوديا لحصتها التاريخية من المياه.
تفاصيل “مشروع شلال النيل الأزرق”
خلال المؤتمر السنوي للوزارة حول “المياه والدبلوماسية المائية”، كشف وزير المياه والطاقة، هابتامو إيتيفا، عن دعوة شركات دولية لتقديم عروضها لبناء ثلاثة سدود تقع جميعها في أعالي مجرى سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD).
ويهدف المشروع، الذي يتطلب استثمارات بقيمة 10.5 مليار دولار، إلى تعزيز إمدادات الطاقة الوطنية بنسبة 25% بحلول عام 2030.
وبحسب العرض الفني للوزارة، تتوزع السدود الثلاثة وفق الخطة التالية:
سد كارادوبي: يقع على بعد 70 كم من سد النهضة بسعة تخزينية تبلغ 32.5 مليار متر مكعب. وإلى جانب توليد 1600 ميغاواط، سيعمل كـ “مصيدة للرواسب” لحماية توربينات سد النهضة من الطمي.
سد مانديا: بقدرة توليد 2000 ميغاواط، ويستهدف توفير إمداد مستقر للكهرباء على مدار العام عبر تقليل تأثير التقلبات الموسمية لمنسوب المياه.
سد بيكو أبو: المخطط ليكون من أعلى سدود العالم بارتفاع 285 مترا وبقدرة 2100 ميغاواط، مستغلا أعمق أجزاء وادي النيل الأزرق لتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية.
طموح “بنك الطاقة” مقابل مخاوف “العطش”
تخطط إثيوبيا من خلال هذه السلسلة (Cascade) لإنتاج 5700 ميغاواط إضافية، مما يمهد الطريق لتصدير الطاقة إلى السودان وكينيا وجيبوتي وجنوب السودان.
وأكد موجيس موكونين، مدير الاتصالات بشركة الكهرباء الإثيوبية، أن بلاده حققت بالفعل إيرادات بلغت 118.1 مليون دولار من صادرات الكهرباء في السنة المالية الماضية، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سينقل إثيوبيا إلى مرحلة “الإدارة الكاملة للحوض”.
في المقابل، تسود حالة من القلق العميق في القاهرة. وصرح مسؤولون مصريون لموقع “مدى مصر” بأن هذه السدود ستقوض حصة مصر المائية، خاصة وأنها تأتي بعد فشل كافة جولات التفاوض بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد اكتمال ملء خزانه (74 مليار متر مكعب) في سبتمبر 2023 دون اتفاق فني ملزم.
توترات جيوسياسية وتحالفات متقاطعة
يأتي التوقيت الحالي ليزيد من قتامة المشهد؛ حيث بلغت العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة أدنى مستوياتها منذ قرن، فإلى جانب الخلاف المائي، يتواجه البلدان بشكل غير مباشر في الحرب السودانية، حيث تدعم مصر القوات المسلحة السودانية، بينما تتهم إثيوبيا بتسهيل تحركات قوات الدعم السريع.
بين الدبلوماسية والمواجهة المباشرة
يرى الخبراء أن إثيوبيا انتقلت من “الدفاع” عن سد النهضة إلى “الهجوم” بتوسيع بنيتها التحتية المائية، وقال المفاوض الإثيوبي المخضرم، يعقوب أرسانو، إن إثيوبيا تستخدم هذه المنتديات لتعزيز الشراكات التنموية، بينما ردت مصر بتعزيز علاقاتها العسكرية مع دول الجوار مثل الصومال.
وحذر أرسانو من أن هذه المشروعات قد تصبح “نقطة ارتكاز للتعاون الإقليمي” أو، في السيناريو الأسوأ، قد تدفع المنطقة نحو “مواجهة مباشرة” بشأن أطول نهر في العالم، خاصة مع غياب أي اتفاقية عابرة للحدود تضمن حقوق دول المصب في ظل التغيرات المناخية والاحتياجات المتزايدة.
وعلى الرغم من تأكيدات آبي أحمد المتكررة بأن بلاده “تحترم سيادة الجيران ولا تضر بمصالحهم”، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى أن إثيوبيا قد حسمت أمرها بالمضي قدما في فرض سياسة “الأمر الواقع” المائي، تاركة القاهرة والسودان أمام خيارات دبلوماسية وأمنية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
